ضرورة مراجعة صفة التجريم في المادّتين 16 و17

كشف الدكتور حجوط حميش رئيس فرع نقابة الصيادلة الخواص بولاية المدية، أنّ مشكلة تصادم الصيادلة مع بيع المؤثّرات العقلية باتت أمرا مقلقا حقا، أجبر الزّملاء بنحو 180 صيدلي على الوقوف كرجل واحد بتاريخ 29 ماي الفارط وصلت نسبة الإستجابة لها 100 بالمائة مع توفير الحد الأدنى للخدمة، تنديدا بما يتعرض له من أخطار بيع المؤثّرات العقلية جعلته عرضة لاعتداءات يومية، والقتل نتيجة الفراغات القانونية التي تسبّبت في تغريم وسجن العديد من أهل المهنة.
أكّد النقابي حجوط الذي باشر هذه المهنة منذ 1992، أن الصيدلي يساعده مختصون وفق نص المادة 115 من أخلاقيات المهنة، حيث يقوم بتكوين ومراقبة أعمال هؤلاء، كما أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بادرت باقتراح مشروع التكفل بهذه الفئة في إطار التعاون مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين بقصد إعداد بائعي ومساعدي تحضير الأدوية، فضلا على أن قانون الصحة الجديد أوجد لنا صيدليا مساعدا له بديبلوم دكتور في الصيدلة، حيث يساعد هذا المتدخل والصيدلي الرئيسي على توفير حاجز متين بين الصيدلي والمريض والدواء.
وأوضح بأن أي صيدلية يجب أن تتوفر على أدوية بها مؤثرات عقلية، وهي توزع حسب الطلب المعبر عنه، كما أن هذه الأدوية تخضع عملية بيعها بتقديم وصفات طبية اجباريا، فضلا على أنها يجب أن تحمل سجلات مرقمة ومؤشرة خاصة بتوزيع المؤثرات العقلية بها اسم المريض، رقم وتاريخ الوصفة، اسم وختم الطبيب المعالج، منبّها في هذا الصدد بأنّ عملية تأمين توزيع هذه المؤثرات سيتم مستقبلا من خلال مشروع قانون تمّ إعداده بين النقابة الوطنية للصيادلة ووزارتي الصحة والسكان والعدل.
ونفى حجوط تسجيل نقابته بهذه الولاية لأي اعتداء على الصيادلة خلال سنة 2018 و05 أشهر المنقضية، عدا حالات العنف اللفظية من حين لآخر، كما تسعى هيئته في هذا الصدد لتكوين الصيادلة لتفادي الصدامات ومسايرتها، حيث تعقد نقابته جمعية عامة كل سنة للتباحث ومناقشة مثل هذه المسائل الصدامية، كما يعنى مكتبه الولائي المكون من 10 صيادلة بعقد لقاءات كل شهر من أجل حلحلة الأمور والقضايا العالقة، علاوة على الدور الذي تقوم به نقابته في منتدى الفوروم الذي تم إنشاؤه سنة 2015 بقصد إعلام منخرطيه بكل ما هو جديد، وما تم أخذه من تدابير حول الأمور الحساسة، معلنا في هذا المقام بأن نقابته تستعد هذه الأيام للمشاركة في أشغال يوم دراسي وطني سيتم عقده بولاية تيارت بتاريخ 13 جوان القادم يخص مجالات ترقية مهنة الصيدلي ومناقشة موضوع المؤثرات العقلية، والمهام الجديدة الصيدلية، مشيرا في هذا الشأن إلى أنه فيما تعذر على نقابته عقد اليوم الدراسي الذي كان مبرمجا لسنة 2018 بسبب وفاة رئيس هذه النقابة الولائية المغفور له توفيق ولد إمام، يحمل المكتب الجديد للنقابة على عاتقه صرخة منخرطيه في الميدان بالتعاون الوثيق مع مختلف المديريات، مستغربا تعرض بعض الصيادلة للتجريم، في وقت هناك بعض الأدوية التي تصرف في الصيدليات غير مصنّفة في جداول المؤثرات ويتم تحويلها فيما بعد إلى منشطات بإضافة مواد محظورة، مقترحا وجوب تسريع عملية تحيين هذه الجداول في القريب العاجل ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأشاد محدثنا بحيوية مكتبه الولائي والمكتب الوطني على حد سواء، إذ بات كل واحد منهما عبر اللجان المختلفة حسب اختصاصها بمعالجة ملفات معينة بذاتها وبخاصة ما تعلق بالتنسيق مع قطاعي الصحة والعدالة، حيث تمّ اقتراح قانون بموجبه يتم سجن المعتدي على الصيدلي بالنظر لوجود علاقات وطيدة مع المصالح الأمنية، إذ بمجرد الإتصال بالرقم الأخضر يتم التدخل على الفور لحماية الصيدلي من أي خطر، كما أنه في حالة تجسيد مشروع هذا القانون سيتم الحد من الإعتداءات الجسدية أو اللفظية، مقترحا توسيع العمل بالشباك الليلي لدى باقي الصيدليات لتأمين الصيدلي أو مساعده والسماح بتقديم الخدمة.
واختتم الدكتور حجوط حميش رئيس فرع نقابةالصيادلة الخواص بهذه الولاية قوله، بأن هيئته قامت بإبلاغ خلفية الوقوف عن العمل إلى مديرية الصحة والسكان وما نجم عنها، نافيا أيضا فكرة بيع المؤثرات عن طريق «الشنطة»، داعيا إلى الإنتباه إلى عملية الإجحاف التي تتعرض لها مهنة الصيدلي من طرف المشرع، حيث صار الصيدلي يجرم دون سبب مقنع، وأنه من غير الممكن والمعقول تحديد الوصفة الصورية أو المحررة عن طريق المحاباة من طرفه، حاثا على حتمية مراجعة المادتين 16 و17 من القانون رقم 18 / 04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، من منطلق أن الصيدلي يعمل على حماية المرضى من الخطر ولا يساهم في تدهور صحتهم، متعهّدا أن نقابته وفي ظل احتمال تجريم أي صيدلي ستقوم بتعيين محام للدفاع الشرعي عنه.