مكافحة الفساد بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية في كلمته بمناسبة تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا ممثلا في شخص عبد الرشيد طبي اعتبر وزير العدل حافظ الاختام سليمان براهيمي، أن الرئيس الجديد الذي حظي بثقة رئيس الدولة مسندا له هذه المسؤولية، يعتبر واحدا من القضاة المتمرسين الذين أحبوا هذه المهنة وأخلصوا لها بالعقل والعمل وتقلدوا في مسارهم بها مختلف المناصب والرتب في الحكم والنيابة. مضيفا أن طبي قد أفاض بحيويته وخبرته المهنية على قطاعات عديدة في الدولة. في جلسة، حضرها رئيس المجلس الدستوري و رئيسة ومحافظة مجلس الدولة ومدير القضاء العسكري ومدراء الأسلاك الأمنية وممثلي المنظمات التابعة لقطاع العدالة وشخصيات وطنية اكد براهيمي ان العدالة في بلادنا اليوم امام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، فهي السند الذي لا محيص عنه، في بناء الثقة وفي تحقيق تطلعات المواطنين الى تطبيق القانون بروحه ونصه عل الجميع ودون استثناء وبمسافة واحدة مع الجميع، موضحا في السياق ذاته، بأنه لا سبيل آخر غير هذا التحقيق ما تصبوا إليه، الأمة من الطمأنينة والاستقرار ومن اقتحام آفاق التطور والازدهار في الساحة. «وأضاف قائلا “إنه لا سبيلا آخر غير هذا لتحقيق ما تصبوا إليه الأمة من الطمأنينة والاستقرار ومن اقتحام آفاق التطور والازدهار”، مبرزا أن “القضاء أصبح على عاتقه مسؤوليات هامة تطلبت المزيد من العمل و المثابرة ليكون في مستوى طموح الامة وما تتوق إليه من إرساء لدولة الحق والقانون، من جهة أخرى اوضح “أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء بحق وصدق هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية، والتي يتولى تنفيذها قضاة مستقلون، حيث حرص على الالتزام قائلا “الالتزام بضوابط هذه المهنة وبالأعراف اللصيقة بهذه الوظيفة النبيلة “سيؤدي حتما إلى المزيد من ثقة المواطن بصفة عامة و المتقاضي بصفة خاصة في السلطة القضائية”. القضاء يتحرك بصدق في مساحة تحددها قوانين الجمهورية براهيمي وهو يتحدث عن مسار طبي، قال إنها نفس الخصال والقيم التي تقال في حق عبد الرحيم مجيد النائب العام لذات المحكمة، اعتمادا على تجربته المهنية ونوعية المسؤوليات التي تقلدها، واعتمادا على غزارة تجربته المهنية ونوعية المسؤوليات التي تقلدها في القضاء ولاسيما في النيابة العامة، وعلى كفاءته المعروفة وجديته ودرايته بمتطلبات وخصوصية هذا النطاق من العمل القضائي. وفي حديثه عن القضاء ذكر أن هذا الاخير”لا يقوم بواجبه في مكافحة الفساد وفي محاربة كل الآفات الإجتماعية إلا بوازع واحد، هو تطبيق القانون بكل استقلالية و تجرد وحياد و بمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة ، في جميع مراحلها دون تفريط في حقوق أي كان من الممتثلين أمامه وعلى رأس ذلك الاحترام الصارم لحق الدفاع و قرينة البراءة”. كما اشاد في آخر كلمته بدور القضاة الذين يقومون بواجبهم “بصورة عادية ومتواصلة ولن يدخروا أي جهد للاستمرار في هذا الدرب” الذي هو الطريق الموصل إلى دولة القانون والحقوق والحريات التي يتطلع لها كل جزائري وجزائرية. المحكمة العليا ملاذ المواطنين من أجل الإنصاف وتطبيق القانون تحدث وزير العدل عن التغيرات التي شهدها صرح المحكمة العليا من الناحيتين الهيكلية والإدارية كان مبعثه مواكبة مايعرفه المجتمع من تطور وتجدد في شتى مظاهر حياته ونسيجه، واذا كانت هذه الاخيرة استطاعت في كل المراحل التي مرت بها الاستجابة لبنية الواقع الوطني في نطاق اختصاصها كمؤسسة دستورية لبنية الواقع الوطني، ينحصر دورها في الاطار القضائي وبذلت جهودا لا يماري احدا في نجاعتها ، لا سيما ما تعلق بالاجتهاد القضائي ونظرا لاتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من زيادة في حجم القضايا وظهور نوعيات معقدة، في هذه المحطة يكمن دورها في مجال التنوير والتكوين بالإضافة الى اختصاصاتها الدستورية في مراقبة وتقويم عمل القضاء بالمجالس القضائية وبالمحاكم لتكريس دور القضاء في ضمان المحاكمة العادلة. وإذ تعتبر المحكمة العليا صرحا دستوريا ومنارة قضائية وقانونية وفقهية، فهي بمثابة الهرم القضائي والهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، وهي بذلك طليعة المؤسسات الواقفة على إنجاز قيم الحق والعدل، وهي إلى جانب ذلك كله ملاذ المواطنين من أجل الانصاف وتطبيق القانون.
مسار حافل بالإنجازات وخبرة تفوق الوصف نبذة عن الرئيس الأول للمحكمة العليا الجديد يعتبر عبد الرشيد طبي “59 سنة” خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1983، ومتحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العامة بكيبك كندا، وبخصوص مساره المهني في سلك القضاء، تقلد طبي منصب أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة (في إطار الخدمة الوطنية)، ووكيل الجمهورية في عدة محاكم من الوطن (سيدي عيسى، سور الغزلان، بوسعادة، بوحجار)، وكذا نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف، ومدير موظفي إعادة التربية بوزارة العدل، ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام، ونائب عام بمجلس قضاء أم البواقي والبويرة، ومحام عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، كما تقلد طبي وظائف سامية خارج القضاء، حيث كان رئيس ديوان حكومة (أحمد بن بيتور)، ورئيس ديوان وزير المجاهدين ورئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأمين عام المجلس الشعبي الوطني وكذا مدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني. وبهذه الصفة شارك طبي في عدة ملتقيات دولية وندوات إقليمية في إطار الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، والمحكمة الجنائية الدولية، والبرلمان الأوروبي وكذا جلسات الاستماع البرلماني في الأممالمتحدة وبرلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي.
