ينظر الى الاتحاد من اجل المتوسط على انه فرصة تاريخية سانحة، من قبل العديد من الخبراء، مع اعتقاد راسخ ان »بامكان البحر الابيض المتوسط ان يكون مورد نمو دائم بالنسبة للاقتصاد العالمي... هنا عزم جهوي كبير لضمه الى اوروبا... على اساس نموذج جديد يتجاوز الطرق الكلاسيكية للتبادلات شمال جنوب يعتمد على الهيمنة، عدم التمركز وعدم التساوي في القسمة« (1). نموذج جديد للتبادل بين الشمال والجنوب: من المنطق التفكير ان شراكة منسجمة ودائمة هي بالتأكيد تلك المبنية على اساس يجعل من كل فرد معني واعيا بانتمائه وان كل الفاعلين رابحين، فالاشتراك السليم هو بطبيعة الحال ذلك الذي يتم فيه تقاسم الافضل بين الجميع. ان مايقوله الخبراء الغربيون من ان: »مستقبل دول جنوب البحر الابيض المتوسط مرتبط بأوروبا« (2) ينبغي اعادة موازنته برؤية مشتركة في هذا المعنى ان المصير الاقتصادي، الاجتماعي للدول الاوروبية مرتبط بدول جنوب البحر الابيض المتوسط. تطمح الدول الاوربية لان تكون قطبا متعدد الاقطاب في المستقبل« (3) وفي مسار العولمة الحالي، »اذا لم يقرر الاوروبيون ان يجعلوا من اوروبا قوة، فلن تكون قطبا في المستقبل، ولاشريكا في التحالف الاوروبي،، الامريكي الجديد، لن تكون الا منطقة من الغرب كله بزعامة القطب المهيمن الامريكي« (3). فالمشكل الذي يظهر في مشروع الاتحاد من اجل المتوسط هو: »كيف يتم اقامة صلح بين روح القوة وشراكة عادلة؟«. فالانطلاقات الخاطئة الملاحظة منذ انطلاق مشروع »الاتحاد من اجل المتوسط« تكشف ان هناك امورا لم يتم الافصاح عنها واعتقادات خاطئة ترجع لقوة صاحب المبادرة. إرادة في الوجود والبقاء في السباق: شغل اوروبا الشاغل واشكاليتها العاجلة، والوحيدة، هو: كيف تبقى في السباق بهدف الازدهار والتأثير في العولمة متجنبة ليس فقط انفصالا مع الولاياتالمتحدة والصين ولكن ايضا تخوفها من استدراك تحققه الدول البارزة مثل البرازيل او الهند على الخصوص. الاخذ بعين الاعتبار لاختيارين استراتيجيين اثنين 1 تم اقتراح الاختيار الاول في اطار »عالم الاورو 2015« للتقرير الفرنسي كوهين تانوغي (5) المسلم الى وزيرة الاقتصاد كريستين لافادر والى كسافيي بيرتران، وزير العمل. يوضح هذا التقرير مايجب ان تكون عليه اوروبا في العولمة« واكثر خصوصا في مستقبل الاستراتيجية الاوروبية المعلن عنها في لشبونة في مارس سنة 2000، مع التركيز على دعم التربية والتكوين، البحث والتنمية والمنشآت: السلطات العمومية مدعوة الى تهيئة محيط مناسب للنمو بواسطة المصاريف العمومية للتجهيز والتكوين وكذا بواسطة سياسة دعم للبحث والتنمية وتهيئة محيط ملائم للمؤسسات المجددة. 2 يتطلب الاختيار الثاني رؤية تتضمن قدوم »العالم اوروبا« التي كشف عنها الوزير الاول الانجليزي السابق قوردن براون،التي ستضم حسب الدستور العاجل مساحة تأثير جيو سياسي اوروبي تمتمد من بحر البلطيق الى البحر الاسود، واخيرا الى البحر الابيض المتوسط (الجزء الثاني من هذا المخطط الموكل الى فرنسا). اتحاد اورو متوسط قابل للوجود في العولمة أثار الخبراء سؤالين يتكرران ويطرحان بشدة حول العلاقات المقامة بين دول الساحل الشمالي والساحل الجنوبي: كيف يتم تحسين الاستماع للجنوب كخطوة اولى؟ بمعنى، الاستجابة لاحتياجات مجموع سكان المنطقة وليس فقط لسكان الاتحاد الاورربي؟ ثم، يطرح السؤال كيف يتم اقامة شراكة حقيقية؟ للاجابة على هذين السؤالين، يجب اولا تدعيم العلاقات بين الشمال والجنوب، بعد التخلص على الخصوص من عقلية القوة واثر الابوة الموروث عن التاريخ الاستعماري بحثا عن السلم والاستقرار في البحر الابيض المتوسط، سجلب خبراء الشمال، ثلاث تحديات كبرى ينبغي رفعها على مستوى دول جنوب البحر الابيض المتوسط. التشغيل، بمعنى ضرورة تحقيق نسبة نمو المنتوج الداخلي الصافي (PIB ) على الاقل من 7 الى 8٪ في السنة قصد التمهيد لنمو اقتصادي دائم من شأنه امتصاص البطالة المستمرة، مصدر المشاكل بالنسبة للساحلين. 2 ثمن المواد الغذائية، يتعلق الامر بمكافحة عودة شبح المجاعة (المغرب، مصر، موريتانيا 2008). 3 ماء الاستهلاك اليومي والسقي، الذي يعاني من ندرته عشر دول من الساحل الجنوبي وحتى من الشمال حيث اسبانيا واليونان معنيان ايضا بهذا المشكل. تشير التنبؤات الكارثية المعلن عنها في مجال ندرة الماء الشروب عبر العالم، الى احتمال حتى قيام »حرب من اجل الماء«. توسيع استراتيجية المجلس الاوروبي بلشبونة (مارس 2000): نظرا للتكامل في اللهجات بين المناطق الاورو متوسطية، والفرصة التاريخية التي من شأنها المساهمة في عولمة متعددة، الاقطاب. يحتم هذا التقارب على اوروبا السير في طريق الحوار والتشاور والمشاركة حتى تصبح شريكا متميزا عن دول جنوب المتوسط. هذا التغير المتعلق على الخصوص بالتوسع الى دول جنوب المتوسط، يتمثل هدف المجلس الاوروبي المنعقد بلشبونة في مارس 2000، في جعل اوروبا من الآن حتى عام 2010 اقتصاد المعرفة الاكثر تنافسا في العالم، قادر على النمو الاقتصادي الدائم مرفق بتحسين كمي ونوعي للتشغيل والمزيد من التلاحم الاجتماعي الكبير في اطار احترام المحيط«. في لشبونة تم اعتماد على الخصوص سياسة اوروبية للتنمية مبنية على الموارد غير المادية، والحرص على تقويتها. الاعتقاد الراسخ اليوم، هو ان التطور مستقبلا، لم يعد مرتبطا بالمواد الثقيلة، الفحم او المعادن، ولكن بالمادة الرمادية، بنوعية التكوين ونوعية المحيط«. فهم »سيليكون فالي«: النموذج الذي شهده العالم، في مجال النجاح الاجتماعي للتنمية بفضل »العلم«، هو ذلك المنجز في »سيليكون فالي« بكاليفورنيا، يبين انه جعل من هذه الحالة الاولى في المنتوج الداخلي الصافي (PIB) (13٪ من المنتوج الداخلي الصافي الامريكي بالنسبة ل 12٪ من السكان)، مايسمح بتصنيف هذه المنطقة السادسة عالميا، اذا كانت تملك دولة مستقلة. التنظيم الجديد للمؤسسات يرتكز على: ليس هناك قدر إسمه التخلف لم يعد اليوم التخلف قدرا، فالتاريخ الحديث اثبت ذلك، اذ ان بعض الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان دمرتهما الحروب (الحرب العالمية الثانية، حرب كوريا)، الصين المستنزفة بعد الثورة الثقافية لما وتسي تونغ، الهند الذي كان يعاني من المجاعة، الخ حققت هؤلاء الدول استدراكا اقتصاديا الاكثر تأثيرا، وهذا في اقل من خمسين سنة. مجهودات الجزائر في مجال البحث: من بين دول الجنوب، مجهودات الجزائر في مجال التكوين، البحث والتطور التكنولوجي تعد معتبرة: تحصي الجزائر اكثر من 4،1 مليون طالب، 50.000 استاذ 20.000 باحث، 700 مخبر للبحث، وحدات بحث، واكثر من 40.000 اطار موزعين عبر العالم، بالولاياتالمتحدة تم تسجيل 433 مخترع، مع 2.149 براءة اختراع، وهي تشجع اصحاب المشاريع وتمنحهم دعما في مجال التكوين والارشادات والبحث عن التمويلات. في عام 2010، تم احصاء ست اقطاب امتياز في قطاعات الكيمياء، الفيزياء، علوم المواد، الهندسة، الاعلام الآلي، الرياضيات، وسيشهد عام 2011 ادخال قطاعات البيولوجيا، الفلاحة، العلوم الاقتصادية، الطب، وعلوم الارض. هناك تقريبا جامعات ومراكز جامعية عبر الولايات ال 48 من الوطن، اكد البروفيسور حفيظ اوراق، المدير العام للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي (MESRS ) في هذا الصدد ان »البرنامج على امتداد خمس سنوات في الجزائر، قد خص قطاع البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، بميزانية مائة مليار دينار، خمسين مركز وطني للبحث، عدد العاملين به لايقل عن 30.000 باحث لدينا 34 مخطط وطني للبحث واكثر من مائة نشاط للتنفيذ. المحاور الاستراتيجية المحددة هي اساسا: تطوير مراكز البحث على مستوى الجامعات (المدارس التحضيرية الجزائروهرانعنابة، اكاديمية جزائرية مستقبلية للعلوم، شراكة مع مؤسسات اجنبية، خاصة بالنسبة لمراكز الرياضيات الفيزياء التجريبية والطاقات المتجددة..) مشاريع كبرى انشئت لها وقع اجتماعي اقتصادي بالنسبة للبلد كما صرح ذات المسؤول: »انجزنا 2200 براءة اختراع دولية في ظرف خمس سنوات، حتى ان البعض من باحثينا لديهم براءات اختراع للصواريخ ومحركات الطائرة..«. النشاطات المتخذة في اطار البحث، تتفق مع التعليمات المعلن عنها اثناء مجلس الوزراء ليوم 14 ماي 2007، والتي تهدف على الخصوص الى بلوغ التعاون في مفهوم برامج البحث مع المحيط سواء على المستوى الوطني او الدولي، والمساهمة في تحسين مستوى المؤسسات وكذا تدعيم قواعد مؤسسة المعرفة، محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما صرح البرفيسور حسين خلفاوي (جامعة كويبك، كندا): »سجلت الجزائر خلال العشريتين الاخيرتين البحث كعامل اساسي لدعم ومرافقة استراتيجيات التنمية« يمكن ملاحظة ان التعمق والاصلاحات المتخذة اليوم تنصب في تصفية وتأكيد هذه السياسة المعتمدة من قبل السلطات العليا للدولة. اكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري من اجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، ان »البلدان تتوفر على طاقات كامنة تحتاج الى تطوير، خاصة في قطاع البتروكيماء، المعادن، الصناعة، الميكانيكية.، التغذية الفلاحية والطاقة«. في العديد من دول البحو الابيض المتوسط، على غرار الجزائر، يوجد وعاء يضم العديد من العناصر، وهي: مورد بشري هام (المادة الرمادية)، تشكيلة المواد الاولية الاستراتيجية المتوفرة (طاقة، ارض نادرة، الخ) قدرات مالية ناتجة (143 مليار دولار من احتياط الصرف)، ما يمثل مجموعة من الاوراق الرابحة، التي من شأنها ان تخلق »نتيجة مؤثرة« حقيقية للتنمية في كل اتجاه، وحتى تجاوز عدد من الانفلاقات الايديولوجية، النفسية التاريخية، الحرفية، خاصة في اطار المفهوم الاكثر تكييفا »التعاون اللامركزي« رابح رابح مع الاتحاد الاوروبي، ادخال اقتصاد المعرفة على التنمية الاقتصادية. التفكير في الجنوب بادخال اقتصاد المعرفة: عندما نتحدث عن تشكيل اقطاب امتياز، خاصة في البلدان السائرة في طريق النمو، وهو اختيار سياسة علمية وتكنولوجية، مرتكزة على تكوين النخب وعلى المنافسة الاقتصادية. انها اقطاب امتياز من نوع خاص ترجع الاقطاب الاقتصادية الى فكرة وضع احتكاك مباشرة لثلاثة عناصر على الاقل: 1 من جهة العنصر الصناعي. 2 من جهة اخرى الطاقة العلمية الكامنة، مراكز او مخابر بحث. 3 اخيرا، العنصر الثالث: اماكن تكوين ذات مستوى عال، جامعات، مدارس لتكوين مهندسين، الخ.. ان الميز الاولى للقطب التكنولوجي، كقطب امتياز، ترتكز حول فكرة لكي تبقى في سجل المصطلحات المخصصة للعصرنة، التعاون بين هذه العناصر الثلاثة، عندما نتحدث عن التعاون، نقصد ايضا »نقل المعارف والتكنولوجيا« من عنصر الى اخر حيث يقوم البحث بنقل علمه او تصوره الى الصناعة او تقوم الصناعة بنقل مهارتها الى مراكز التكوين الخ. تجدر الاشارة الى ان شروط ظهور اقطاب التكنولوجيا موجودة في الجزائر واتصالاتها المحتملة مع تلك الموجودة في شمال البحر الابيض المتوسط، مما يسمح ببرامج تنمية مكملة الى درجة تقليص العديد من التباينات الاقتصادية والمسافة بين الضفتين. من الضروري ايضا استيعاب العناصر المميزة المحددة لقطب الامتياز. يجب ان يكون قطب الامتياز عنصرا لتحديد منطقة. يعد قطب الامتياز عنصر جذب، يجب ان يجلب كفاءات جديدة، مؤسسات جديدة، وظائف جديدة...ثراءا جديدا. قطب الامتياز يدخل مفاهيم الحدس والمستقبليات يجب ان يكون قطب الامتياز عنصرا مهيكلا لمنطقة (هيكلة في مجال الاقليم وهيكلة مختلف الفاعلين المعنيين)، يجب ان يكون له وقع جهوي كتلي. يدخل قطب الامتياز مفهوم تنمية دائم،، لايجب ان يركز فقط على انشاء مؤسسات المناسبة. ليس من الضروري ان يتمركز قطب الامتياز في مكان وحيد وثابت، لايعرف بالنسبة لمنطقة جغرافية ضيقة في حين يمكن التركيز على عدد من العناصر المكونة لهذا القطب. في العالم اجمع، يختصر المسافات بفضل التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال. يمر قطب الامتياز ببحث دقيق وتكوينات نوعية ذات مستوى عال، في حين يمكن ان يكون وجود قطب الامتياز ذو مستوى عال على اساس التنمية الاقتصادية يجب ان يكون نقطة التقاء بين الباحثين »حاملي الطاقات الكامنة«، المقاولين، الممولين وتأهيل الرجال. كما ان العديد من مجالات نشاط منطقة معينة يمكن ان تكون قابلة لمطابقة هذا المفهوم لكي تمنح ميلاد قطب امتياز والفرص موجودة في الجزائر.
