النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين تجمد الإضراب

اقتنعت بأن الحوار مخرج الأزمة

أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين تجميد الإضراب الذي كان مقرر غدا الأحد تنديدا بعدم الاستجابة لعريضة مطالبهم المهنية الاجتماعية والخاصة أساسا بإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات ومعالجة مشكل انقطاعات الأدوية.
وجاء قرار تجميد الإضراب حسب رئيس النقابة الأستاذ نصر الدين جيجلي بعد عقد جمعية عامة أول أمس بمستشفى مصطفى باشا بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، نوقشت فيها مختلف انشغالات هذه الفئة.
وبعد دراسة الملفات المطروحة لهذه الفئة تقرر عقد جمعية عامة أخرى بعد 15 يوما بغية توسيع التشاور والحوار مع المجالس الجهوية حول القرار الذي سيتم اتخاذه في هذا المجال.
ودعا مختلف المتدخلين في هذه الجمعية العامة إلى التعقل ومواصلة إتباع أسلوب النقاش والتحاور في المطالبة بحقوقهم المشروعة إلى غاية إجراء مسابقة الإقامة والامتحانات التي حدد تاريخها في بداية نوفمبر الداخل مؤكدين ان مبدأ الحوار هو أفضل طريقة لمعالجة مختلف مشاكل القطاع.
ويأتي هذا في إطار تنصيب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة مكلفة بدراسة مشاكل القطاع اعتمادا على مشاركة مختلف مكوناته بما فيهم نقابات الصحة من بينها نقابة ممارسي الصحة ونقابة الأطباء الأخصائيين وشبه الطبي والصيدلة الذين سبق وان هددوا بالدخول في إضراب وطني يشل نشاط مختلف مستشفيات البلاد في حال عدم التكفل بمطالبهم المهنية الاجتماعية المرفوعة.
وتعتبر أهم مطالب الأطباء الأخصائيين في ضرورة الاستفادة من تصنيف يساوي ما يتحصل عليه الاساتدة إضافة إلى تقديم تحفيزات كتوفير السكن وإلغاء الخدمة أو تعويضها بتحفيزات تشجعهم في تأدية عملهم كما ينبغي في مناطق الجنوب والهضاب العليا بالخصوص.
لكن مسألة التنازل عن الخدمة المدنية أمر ترفضه السلطات بقوة وتؤكد على توفير كل شروط الحل للطبيب الذي أنفقت عليه الدولة أموالا طائلة من أجل التكفل الصحي بالمواطن في كل ربوع الجمهورية.
أما بالنسبة لنقابة شبه الطبي الذين أحالوا القضية إلى العدالة بعد رفع دعوى قضائية بغية طلب سحب القانون الأساسي الجديد الذي أفرجت عنه الوزارة الوصية باعتباره حسبهم يتعارض وقانون الصحة.
وتشمل المطالب المرفوعة من الأساتذة والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين والتي تم دراستها والتحاور عليها خلال اجتماع وزير الصحة بالنقابة في مراجعة نظام التعويضات والاستفادة من منحة الوقاية من العدوى والمردودية والمداومة إلى جانب معالجة مشكل انقطاعات الأدوية الذي يذهب ضحيتها المرضى.
وفي هذا الصدد طمأن ولد عباس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بالتكفل بانشغالات هذه الفئة المدرجة ضمن مطالب 43 سلك 16 قانون أساسي و21 نظام تعويضي تابع للقطاع المتواجد على مستوى إدارة الوظيف العمومي.