تأجيل آخر لاستئناف محاكمة السناتور بوجوهر إلى 16 جويلية

قررت، أمس، غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة تأجيل للمرة الثانية محاكمة عضومجلس الأمة، السيناتور مليك بوجوهر، المدان بسبع سنوات سجنا نافذا في قضية فساد إلى 16 جويلية الجاري لغياب الضحية.
ومثل السيناتور ماليك بوجوهر الذي يقضي عقوبته بسجن القليعة حاليا، أمام رئاسة غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة بتاريخ 5 مايومن طرف دفاعه وكذا نيابة محكمة تيبازة حيث قررت غرفة الجنح التأجيل نظرا لغياب الضحية.
وأدانت محكمة تيبازة في مايوالماضي في جلسة علنية حضورية السيناتور مليك بوجوهر بسبع سنوات سجنا نافذا وحرمانه خمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أوالترشح لمناصب سياسية و1 مليون دج غرامة بجنحة «تلقي مزية بدون وجه حق» و»استغلال النفوذ» فيما تم تبرئته من تهمة «الإساءة للوظيفة».
كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من «تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق» مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة اوزاكو بشنوة.
وكان ممثل الحق العام التمس يوم المحاكمة بتاريخ 28 أبريل الماضي 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي و6 سنوات حبسا سجنا نافذا في حق المتهمين الأخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و21 أبريل الماضيين.
ورفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضومجلس الأمة ويتمتع بالحصانة إلى اليوم .
وتقضي إجراءات القانون الجزائي—حسب قرار الإحالة— في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب»توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار».
وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضوالمتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أوتثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على صيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.