تأجيل استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر إلى الفاتح جويلية

قررت غرفة الجنح لمجلس قضاء تيبازة، الاثنين، تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المدان بسبعة سنوات حبس نافذة في قضية فساد إلى يوم الفاتح جويلية القادم بسبب غياب الضحية، حسبما لوحظ.
ومثل السيناتور بوجوهر الذي يقضي عقوبته حاليا بسجن القليعة أمس أمام رئاسة غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة بتاريخ 5 ماي الماضي من طرف دفاعه وكذا نيابة ذات المحكمة حيث تقرر التأجيل نظرا لغياب الضحية فيما التمس دفاعه الانطلاق في المحاكمة.
وأدانت محكمة تيبازة شهر ماي الماضي في جلسة علنية حضورية السيناتور بوجوهر بسبعة سنوات سجن نافذة وحرمانه لخمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية وواحد مليون دج غرامة مالية بعد ثبوت تورطه في جنحتي “تلقي مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ” فيما تمت تبرأته من تهمة “الاساءة للوظيفة”.
كما قضت محكمة تيبازة خلالها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من “تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة اوزاكو بشنوة.
وكان ممثل الحق العام قد التمس يوم المحاكمة بتاريخ 28 أبريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و6 سنوات حبس نافذة في حق المتهمين الآخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و21 أبريل الماضيين.
ورفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة ويتمتع بالحصانة إلى يومنا هذا. وتقضي إجراءات القانون الجزائي–حسب قرار الإحالة لنيابة محكمة تيبازة– في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب”توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.
“وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أوتثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.