المجتمعون في المنتدى الوطني للحوار يلحون على ضرورة تبني الحل في الإطار الدستوري

التزم المشاركون في المنتدى الوطني للحوار اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بوضع خارطة طريق "واضحة المعالم" لمعالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تؤسس على تبني الحل في "الإطار الدستوري".
وفي وثيقة تم توزيعها خلال أشغال المنتدى تتضمن رؤيته ل"تحقيق مطالب الشعب"، أكد المجتمعون على التزامهم ب"وضع رؤية وخارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الأزمة القائمة بما يحقق مطالب الشعب المشروعة ويجسد سيادته".
ويكون ذلك في إطار عدة مبادئ، من بينها "تبني الحل في الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي واعتبارهما أمرين متلازمين"، والتأكيد على أن "الحوار السيد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة".
ومن بين المبادئ أيضا، اعتبار أن "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات وفقا للمادتين 7و8 من الدستور، وأن بيان أول نوفمبر 1954 هو المرجعية الموحدة في إقامة الدولة الجزائرية وأن الوحدة الوطنية ثابت مقدس".
ويرى المنتدى أن الانتخابات القانونية "الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد للوصول الى السلطة أو البقاء فيها"، مع "رفض كل أشكال الاستبداد والسلطة المطلقة".
ويدعو المنتدى ل"احترام الحقوق والحريات كما نصت عليه قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واحترام التعددية الحزبية والنقابية وحرية العمل الجمعوي وحرية الإعلام العمومي والخاص".
واعتبر المنتدى أن الجيش الوطني الشعبي هو "مؤسسة دستورية تتمثل مهامها الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وعن وحدة البلاد وسلامتها الترابية".
ويدعو المنتدى إلى "رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد تحت أي شكل من الأشكال".
ومن بين الآليات التي طالب المنتدى بتفعيلها، ضرورة اتخاذ "إجراءات بعث الثقة وتهيئة الأجواء للحوار، على غرار تثمين الحراك الشعبي واستبعاد رموز النظام السابق وفتح الحقل السياسي والإعلامي واحترام مبادئ القضاء العادل والحقوق والحريات الفردية والجماعية".
ولدى تطرقها لآليات تفعيل الحوار الوطني، دعت وثيقة المنتدى إلى "تشكيل هيئة لتسيير هذا الحوار تتكون من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والأهلية العلمية وتتمتع بقبول شعبي واسع"، ويختار أعضاؤها "في إطار توافقي بين أطراف الحوار مع استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد".
ويرى المشاركون في المنتدى أن الحوار "مفتوح على كل الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنخرطة والمرافقة للهبة الشعبية والشباب والشخصيات المواكبة للثورة السلمية".
إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات في إطار اتفاق سياسي
ويطالب المجتمعون بإنشاء "هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وذلك في إطار اتفاق سياسي معتمد من خلال حوار وطني سيد"، مهمتها "الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية".
وتتشكل هذه الهيئة من "شخصيات توافقية معروفة بكفاءتها ونزاهتها وحيادها وينتخب أعضاؤها من طرف نظرائهم، على أن يكون هؤلاء الأعضاء متحررين من أي انخراط حزبي وألا يحوزوا على أية عهدة انتخابية جارية ولا عضوية حالية في أي هيئة تنفيذية، وتختار شخصية توافقية لرئاسة الهيئة ويتم انتخاب نواب للرئيس والأمين العام".
وفيما يخص آليات التحضير لمرحلة الانتخابات، فيقترح المنتدى "التوافق على فترة مدتها 6 أشهر تفضي إلى انتخابات حرة وتعددية تمكن الشعب من ممارسة سيادته كاملة"، وكذا التوافق على "لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة الانتخابية لوضع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات".
كما تم اقتراح "تعديل قانون الانتخابات وقانون الإعلام في بنوده المتعلقة بالانتخابات، وتجميع وتوحيد النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات ضمن الإطار القانوني للهيئة".
وأكد المشاركون في المنتدى أنه "يقع على عاتق الرئيس المنتخب بكل حرية تجسيد مطالب الشعب السيد في التغيير الجذري للنظام من خلال إصلاحات سياسية ودستورية تكرس الديمقراطية الحقة وبناء دولة القانون والحريات والمؤسسات الشرعية".
وبالنسبة للدور "المرافق والمساعد والضامن" للجيش الوطني الشعبي في المرحلة المقبلة، فيدعو المنتدى المؤسسة العسكرية إلى "المساعدة على حل الأزمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي وذلك باحترام الإرادة الشعبية والتجاوب مع المطالب المشروعة للثورة السلمية والهبة الشعبية".
وشدد المشاركون في المنتدى على أن "شروط نجاح أي مسعى للحوار لا يمكنها أن تكون بمعزل عن الإرادة السياسية الصادقة لجميع الوطنيين الحريصين على أمن واستقرار البلاد، واحترام الإرادة الشعبية وضرورة إرساء أجواء الثقة بين مختلف الفاعلين، مع رفع كل أشكال التردد والشك واتخاذ إجراءات تهدئة من طرف السلطات، والتكفل بالتطلعات المشروعة للشعب الجزائري".