منظمة المحامين تدعو النيابة العامة للتحقيق في قضايا الفساد

نددت بالتوقيفات غير القانونية

وجه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نداء إلى النيابة العامة بفتح تحقيقات حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام الذي استنزف على مدار سنوات.حيث جاء في بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن مجلس الاتحاد المجتمع يوم الجمعة بمقره بالمحكمة العليا وبعد استعراض الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وبعد المداولة بين أعضاء المجلس أنه متمسك بمواقفه السابقة المساندة والمثمنة للحراك الشعبي السلمي المطالب بتغيير نظام الحكم وتأسيس جمهورية جديدة تقوم على احترام السيادة الشعبية ومبدأ سيادة القانون، كما طلب من النيابة العامة كل في اختصاصه بفتح تحقيقات حول الفساد المتعلق بالمال العام في أقرب أجال ممكنة مع القيام بالإجراءات التحفظية» وطالب المجلس ب «الاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل السلطات طبقا للمادة 07 من الدستور»، في الوقت الذي ندد فيه «بأقوى العبارات، بكل أشكال التعدي على حرية التعبير، وحرية التظاهر السلمي، ويدين التوقيفات والاعتقالات خارج إطار القانون وينبه إلى أن هذه الممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون»،في الوقت الذي قال فيه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إن «الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة سياسية بامتياز وتستوجب حلولا سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب وليست أزمة قانونية ودستوري»، هذا واقترح الاتحاد تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى وتعليق العمل بالدستور الحالي وذلك نظرا –حسبه-للمعوقات التي يتضمنها وتحول دون إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية، مع العمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية ومن بين الاقتراحات المقدمة من طرف الهيئة المذكورة هو تعيين مجلس رئاسي من شخصيات وطنية مقبولة شعبيا للإشراف على المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تعيين حكومة توافقية من الكفاءات لتصريف الشأن العام وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تشرف عليها وتنظمها هيئة مستقلة.