نقابة عمال التربية علقت الإضراب بشرط الاستجابة للمطالب

بوجناح يرى في الزيادات تصحيحا للخلل في الأجور

أعلن عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أمس، تعليق الإضراب ودعوة جميع موظفي قطاع التربية للعودة للعمل ابتداء من صبيحة الأحد، بما فيهم معلمي و أساتذة الأقسام الانتقالية «أقسام الامتحانات» لاستدراك دروس و حصص أيام الإضراب الأربعة.
و أوضح بوجناح، في ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة، أن هذا القرار جاء نتيجة لاستئناف المجلس الوطني للنقابة لأشغاله في الدورة المفتوحة تحت إشرافه، واستعراض تقارير تغطية الإضراب والوقفة الاحتجاجية على المستوى الوطني حول مختلف جولات الحوار مع وزارة التربية أين تم تشكيل ثلاث ورشات عمل للنظر في المستجدات.
و أشار المتحدث في نفس السياق إلى أن هذه الورشات تعنى بتقييم نتائج اللجنة الحكومية المكلفة باستدراك نقائص ملف النظام التعويضي لقطاع التربية، و ردود الوزارة الوصية حول ما تبقى من ملفات عالقة ، و دراسة المقترحات التي حملتها انشغالات القاعدة العمالية.
من جهة أخرى، ثمنت النقابة الوطنية لعمال التربية استجابة اللجنة الحكومية لمقترحات التنظيم وفي مقدمتها إدراج منحة جديدة ساهمت في استدراك النظام التعويضي و رفع منحة التأهيل من 25 % و 30 % إلى 40 و45 %، إلا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية للالتحاق بمستوى الأنظمة التعويضية في بقية القطاعات و إصرارهم على تغيير تسمية هذه المنحة من «منحة الدعم المدرسي و المعالجة البيداغوجية» إلى تسمية أخرى لا تحمل نية مبيتة لإرهاق الموظف خارج أوقات الدراسة.
وفي هذا الإطار، أوضح بوجناح، أن ما ستفاد منه موظفي قطاع التربية هو تصحيح للخلل الذي طال رواتبهم و ليس زيادة في الأجور و الذي جاء بعد أن قدمت النقابة أدلة دامغة حول وجوده مثل منحة التأهيل التي كانت تحسب بناء على الأجر الأساسي و ليس الرئيسي، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية أعطتهم 15 بالمئة و لكن ليس بأثر رجعي مطالبين أن تكون كذلك لأنه مطلب شرعي.
وتم أيضا التأكيد على إدراج ما تم من استدراك ضمن شهر نوفمبر وتسديد كل ما ترتب عنها من مخلفات قبل نهاية نوفمبر دفعة واحدة دون أقساط، معربين عن رفضهم لمقترح الوزارة الوصية دفعها على مدة 18 شهرا.
وحول القانون الخاص بعمال التربية وصفه بوجناح بالمهزلة نظرا للأخطاء التي يتضمنها نتيجة للتسرع في صياغته التي جاءت استجابة للإضرابات التي تمت في 2009 ومن ثم لا بد من إعادة صياغته جملة وتفصيلا سيما ما تعلق بالرتب والتصنيف و الترقية.
وفي رده على سؤال ل (الشعب) حول أسباب رفض الوزارة الوصية لمطالب فئة الأسلاك المشتركة، أجاب بوجناح أن هذه الفئة التي تمثل حوالي 05 % من عمال قطاع التربية لا يخضعون للمرسوم 08315 و إنما لمرسوم آخر، كما أن الأمر مرتبط بقطاعات أخرى كالجماعات المحلية والصحة و غيرها، و لهذا تطالب النقابة بإدماجهم في القطاع وإنهاء سياسة التهميش و الإقصاء للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و استفادتهم من النظام التعويضي.
وبخصوص النشاطات اللا صفية في مؤسسات التربية أو ما يعرف بالوتائر اقترحت النقابة الوطنية لعمال التربية أن يتم تكوين أساتذة مختصين في مثل هذه النشاطات الترفيهية وجعلها إجبارية وليست اختيارية وإعفاء المعلمين منها لان ذلك سيحول المدارس إلى روضة أطفال.
وفيما تعلق بعطلة الجنوب الكبير، طالب بوجناح بإعادة النظر فيها، سيما وأن درجة الحرارة في شهر جوان تبلغ 50 درجة، ونفس الأمر بالنسبة للمنحة التي يستفيد منها فئة متصرف رئيس فما فوق دون غيرها و في مناطق دون أخرى.
وبالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية التي تعد نقطة الخلاف بين النقابة والوطنية لعمال التربية و الوزارة الوصية تحفظ بوجناح على الطريقة التي تريد الوزارة معالجة الملف بها أي عن طريق لجان ولائية وطنية بدل إنشاء بنك أو صندوق يسير إداريا من قبل مقتصدين، مشيرا إلى انه لن مشاركة أي عضو من تنظيمه في تسييرها أو الترشح في الانتخابات.
وأكد بوجناح، أنه تقرر منح وإمهال السلطات العمومية فرصة أخيرة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر للوفاء بجميع الوعود التي قطعتها على نفسها تجاه موظفي عمال التربية لتجاوز خيار التصعيد، مغتنما الفرصة للمطالبة بعدم تسييس القطاع وابتعاد السياسيين والأحزاب عنه لان لديهم نقابة تدافع عن مطالب عمالها