قاضي التحقيق بالمحكمة العليا يأمر بوضع يوسف يوسفي تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، أمس، بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي، تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر مقرب من ذات المحكمة.
وقد مثل يوسفي، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزيرا أسبق للصناعة والمناجم، في قضايا تتعلق بالفساد، حيث يتابع بتهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تركيب السيارات بالجزائر.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
إيداع نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد الحفيظ فغولي رهن الحبس المؤقت
أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع نائب الرئيس المدير العام سابقا لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي، رهن الحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما أورده بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
أوضح ذات المصدر أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم، أمس 10 يوليو، الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا، المتابع بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا للمواد 02،03،11،18،20،21،23،30،39،47،48 و108 من قانون الصفقات العمومية والمادة 26 الفقرة الأولى من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته».
كما يتابع المتهم أيضا بجنح «تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته».
وأضاف البيان أن المستشار المحقق «قد أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت».
يذكر أن عبد الحفيظ فغولي كان قد مثل في قضية سوناطراك مرتين خلال السنوات الماضية، حيث تم الاستماع إليه سنة 2016 كشاهد ومثل سنة 2011 كمتهم وسلطت عليه المحكمة عقوبة سنة سجنا منها أربعة أشهر نافذة، حيث تمت متابعته رفقة الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وعدد من الإطارات بتهم «إبرام صفقات مخالفة للقانون» و»تبديد أموال عمومية».
وتعود الأحداث إلى أكتوبر 2007 تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي بين «كوجيز» (التابعة 100 بالمائة لسوناطراك) و»سفير» (الخاضعة للقانون الجزائري) والتي كانت كل من سوناطراك وسونلغاز تملكان حينها 51 بالمائة من رأسمالها، يتعلق بإنجاز مركز لتخزين الأزوت السائل.
...واستئناف محاكمة كمال «البوشي»
استأنفت، أمس، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، محاكمة كمال شيخي المدعو» البوشي»، في قضية المحافظين العقاريين، بعد تأجيلها ثلاث مرات على التوالي.
ويتابع كمال شيخي في قضية الوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية المتعلقة بشركته العقارية رفقة 12 متهما وامرأة. وكانت هذه المحكمة قد أجلت هذه القضية خلال الجلسات التي كانت مقررة في 22 مايو، 19 يونيو، 3 يوليو 2019.
ويتابع كمال شيخي المتواجد رهن الحبس الاحتياطي منذ يونيو 2018، في أربعة ملفات منها المتعلقة بقضية تهريب أكثر من 700 كلغ من الكوكايين بميناء وهران. وأفضت التحقيقات الابتدائية في قضية حجز الكوكايين تورط إلى جانب كمال شيخي عدد من الأشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي لكن في إطار نشاط آخر له علاقة بالترقية العقارية.