تمّ أمس بمقر ولاية سيدي بلعباس تسليم مقررات تخصيص لإنجاز حصة 750 وحدة للسكن الترقوي المدعم للمرقين العقاريين، الذين حظيت ملفاتهم بالقبول لدى اللجنة الولائية المكلفة بتقييم العروض، وتضم هذه الحصة 512 وحدة سكنية بالصيغة الجديدة السكن الترقوي الإيجاري، والتي تعد أول تجربة من نوعها على المستوى الوطني. تحصّل، أمس، 22 مرقيا عقاريا على مقررات تخصيص لإنجاز حصة 750 وحدة للسكن الترقوي المدعم وزّعت عبر 6 بلديات، وهي الحصة التي خصصت منها 512 وحدة سكنية بالصيغة الجديدة المتمثلة في السكن الترقوي الإيجاري التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، على أن يتم تعميمها مستقبلا على باقي الولايات. وقد جاءت العملية تبعا للإعلان الذي قامت به ولاية سيدي بلعباس بتاريخ 09 / 05 / 2019 للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الراغبين بالمشاركة في دعوة التعبير عن الإهتمام من أجل انجاز 750 مسكن ترقوي مدعم، الذي من خلاله بادرت الولاية إلى إدراج حصة 512 مسكن إيجاري ترقوي متوافق مع البرنامج الترقوي المدعم في نفس المواقع كولاية سباقة للإنطلاق في هذه الصيغة الجديدة التي نص عليها قانون المالية لسنة 2019 في مادته 41، حيث قام 39 مرقيا بسحب دفاتر الشروط، لتجتمع اللجنة التقنية بحضور ممثلي 16 مرقيا عقاريا من أجل مباشرة عملية فتح الأظرفة الخاصة ب 36 مرقي عقاري ممن قاموا بإيداع 85 ملفا من أجل المشاركة في إعمار 22 موقعا موزعة عبر 6 بلديات. لتخلص اللجنة وبعد دراسة جميع العروض إلى إقصاء عروض 14 مرقيا بسبب نقص وثائق الملف، خاصة ما تعلق بمقررات الإعتماد، والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الإلتزامات والتعهدات مع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية والقدرات المالية للأعمال المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما تمّ إقصاء عروض المرقين الحاصلين على انجاز برنامج السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة، ولم تتجاوز نسبة أشغاله 50 بالمائة. ومن جهته دعا أحمد عبد الحفيظ الساسي والي سيدي بلعباس المرقين العقاريين المعنيين بهذه العملية للعمل بجدية وصرامة لإنجاح هذه الصيغة من خلال المصداقية التي اعتبرها السبيل الأوحد لإنجاح هذه الصيغة، كما اعتبرها فرصة للمرقين للبرهنة على نيتهم للعمل مع الإدارة بهدف التخفيف من الضغط الذي يشهده قطاع السكن، ليعد المرقين بمرافقتهم من أجل تذليل كل الصعاب التي تواجههم في تجسيد المشروع. وفي ذات السياق، تحدّث ذات المسؤول عن تقاعس بعض المرقين في انجاز 750 سكن بمختلف الصيغ عبر تراب الولاية، وهي النقطة السلبية التي أكد من خلالها على ضرورة محاربتها في البرامج السكنية القادمة باعتبار أن القطاع في حاجة إلى تكفل جدي وصرامة من قبل الإدارة ومؤسسات الإنجاز وكذا المرقين، بهدف تلبية طلبات أكبر قدر ممكن من طالبي السكن بمختلف صيغه.
