تعزيز إنتاج الكهرباء يتطلب نظرة استراتيجية

الاتجاه نحوالطاقات المتجددة خيار حتمي
أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، بالجلفة، بأن «تعزيز سبل توفير وإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال المشاريع الكبرى يتوخى منها تجسيد نظرة إستراتيجية لأجل مواكبة ديناميكية التطوير الإقتصادي بالجزائر».
أضاف الوزير لدى معاينته لمشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية ببلدية عين وسارة (100 كلم شمال الولاية) بأن «مثل هذه المشاريع الضخمة لإنتاج الكهرباء التي تشتغل على الغاز والبخار — والتي ستساهم بشكل كبير في تقليص استغلال الغاز في عملية الإنتاج بنسبة 30 بالمئة بفضل التكنولوجيات العالية المعمول بها بمثل هذه المحطات — ستعزز موارد الطاقة ببلادنا، حيث يسمح توفيرها بخلق الثروة ورفع قدرات التشغيل من حيث تطوير الإستثمار وترقية الجانب الاقتصادي».
ولأجل الرقي بالجانب الاقتصادي، اعتبر الوزير أن ذلك يتم بتوفير الطاقة من خلال برامج إنجاز محطات ضخمة لتوليد الكهرباء على غرار هذه المحطة التي تنجز بولاية الجلفة بقدرة 1200 ميغاواط ومثيلاتها من مشاريع - التي هي متقدمة من حيث الإنجاز - والمتمركزة بكل من النعامة (1200 ميغاواط) ومستغانم (1400 ميغاواط) وكذا بولاية خنشلة (1200 ميغاواط) والأمر نفسه بكل من ولايتي ببسكرة وجيجل.
وأضاف عرقاب «أن هناك اتجاه نحو الطاقات المتجددة في سبيل إنتاج الطاقة إضافة إلى تلك البرامج التي ستنجز في آفاق 2028 لتوفير 5600 ميغاواط وهي التي يجب أن تدخل في هذه الرؤية الإستراتيجية للجزائر من ناحية النجاعة والإنتاج الطاقوي».
وأردف الوزير في ذات الصدد قائلا: «لا ننسى أيضا لدينا قدرات في الطاقة النووية ببعدها السلمي سيتم تشغيلها لإنتاج الطاقة من خلال إنجاز محطات لتوليد الكهرباء في المستقبل وكل هذا يرمي حسبه لتعزيز مورد الطاقة الكهربائية وكذا في سبيل تقليص إستغلال الغاز في إنتاج الكهرباء مما يسمح بإستعماله في الصناعة البتروكيماوية».
وبعد أن استمع لشروح وافية من القائمين على مشروع محطة توليد الكهرباء ببلدية عين وسارة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 93 مليار دج، أكد عرقاب على ضرورة إستلام هذا المشروع الهام الذي يتوسط البلاد ويكتسي أهمية من حيث تعزيز إستهلاك الطاقة ودعم الشبكة الوطنية - في آجاله المحددة وذلك قبل نهاية صائفة 2020».
ولدى وقوفه بمشروع المحطة عبر الوزير عن امتنانه وتهنئته لعمال وإطارات مجمع سونلغاز على هذا الجهد وتعزيز الخبرات الوطنية، مشيرا «إلى أن هذه المحطة سيكون لها شأن في توفير الطاقة لهذه الولاية ومواكبة روافدها الإقتصادية من حيث ترقية الإستثمار بمناطقها الصناعية المتواجدة بعاصمة الولاية وكذا بمدينة عين وسارة».
للإشارة وفر مشروع محطة توليد الكهرباء ببلدية عين وسارة - حسب الشروحات المقدمة - زهاء 2000 منصب عمل في ورشة مشروعه التي هي قيد الانتهاء. كما ستعمل هذه النواة الإنتاجية على توفير 350 منصب عمل عند دخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.
وقام الوزير في نهاية زيارته بمعاينة مركز البحث النووي ببلدية البيرين (130 كلم شمال الولاية)، حيث تلقى شروحا حول نشاطه البحثي في الطاقة النووية لأغراض سلمية.