أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، بوهران، عن تنظيم ندوة وطنية أواخر شهر سبتمبر القادم، من أجل تعميم المفاهيم المتعلقة بالتدابير الخاصة بوضع حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية. أبرز جلاب في كلمته في الملتقى الجهوي التحسيسي حول سلامة المستهلكين في فصل الصيف تحت شعار «سلامتنا وصحتنا في سلامة غذائنا» أنه «تبعا لتوجيهات الوزير الأول تقرر تنظيم ندوة وطنية أواخر شهر سبتمبر القادم من أجل تعميم المفاهيم المتعلقة بالتدابير الخاصة بوضع حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية والإستراتيجية الوطنية لتتماشى مع هذه المنطقة». ستسمح هذه الندوة التي سيشارك فيها خبراء دوليون وممثلو المجتمع المدني، والجامعيون وجمعيات المتعاملين الاقتصاديين بمناقشة جميع المسائل المتعلقة بوضع حيز التنفيذ سياسة وطنية خاصة ببنود منطقة التبادل الحر الإفريقية. وأضاف وزير التجارة أن دائرته الوزارية وضعت منظومة تشاورية مع كل القطاعات المعنية من جهة ومع المتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى، والتي تهدف إلى تحسيسهم بالرهانات التي يمكن الاستفادة منها في ظل هذه المنطقة للتبادل الحر الإفريقية وكذا آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وستدخل منطقة التبادل الحر الإفريقية التي صادقت عليها الجزائر مؤخرا في سياق القمة 12 لرؤساء وحكومات الدول الإفريقية حيز التنفيذ شهر جويلية 2020 وهي فرصة سانحة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من أجل اقتحام السوق الإفريقي وتعزيز تواجدهم بها. واعتبر جلاب هذه المنطقة أكبر منطقة تبادل حر في العالم، وهي عبارة عن أداة فعالة لجذب الاستثمارات لتمكين استغلال المواد الأولية الإفريقية من طرف المتعاملين الإفريقيين قصد تسهيل التبادل بين المؤسسات وتشجيعها في كل المجالات، مبرزا أنه «من أجل الاستفادة أكثر من مزايا منطقة التبادل الحر الإفريقية كان من الضروري إعداد إستراتيجية وطنية وتوظيفها كخريطة طريق في دعم كل المكتسبات وإزالة جميع العوائق». وأشار إلى أن هذه المنطقة هي عبارة عن فضاء قاري يتميز بحرية تنقل السلع والخدمات دون أي قيود وتهدف إلى تشجيع التجارة بين الدول الإفريقية بتوفير اتفاق شامل ومشترك مربح بين الدول الأعضاء يشمل تجارة السلع والخدمات والاستثمارات، وحقوق الملكية الفكرية ومنهجية العمل في مجال المنافسة، مذكرا بالدور المهم الذي لعبته الجزائر في تجسيد هذا المشروع من خلال مشاركتها الفعالة في الاجتماعات العديدة ضمن منظمة الوحدة الإفريقية، كما دعمت كل مبادرات التعاون الهادفة للإسراع في الاندماج الجهوي. وأبرز وزير التجارة أن السوق الإفريقية تحتوي على 1 مليار و200 مليون مستهلك وناتج خام مشترك يقدر ب 2,5 مليار دولار، وآفاق تدفق تبادل السلع والخدمات تقارب 3 آلاف مليار دولار.
