البرنامج التنموي حسن ظروف معيشة 300 ألف نسمة

الوالي محمد لكبير عدو يرافع للمنجزات المحققة ويؤكد:

أكد والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو، أمس أن النهوض بعاصمة بلادنا إلى أرقى مراتب التطور والعصرنة لتكون في مستوى وموقع الجزائر، يبقى إحدى الأولويات الكبرى لدى السلطات العليا، ويحفز الجميع على بذل أقصى المجهودات لتحقيق هذه الغاية.
واعتبر والي الجزائر في مداخلة له خلال انطلاق أشغال اللقاءات الاستشارية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان، بقصر الأمم نادي الصنوبر غرب العاصمة، أن تحقيق هذا التحدي ممكن، في حال توفرت الإدارة والعزيمة التي »ينبغي أن تصاحبها الوسائل الملائمة، كتمكين العاصمة من تنظيم خاص تتكامل فيه الإجراءات لتنسجم مع الأهداف والبرامج الضخمة المسخرة، وتوخي التنسيق المحكم بين السياسات القطاعية، وتعزيز المديريات المعهود لها بمتابعة هذه المشاريع، بالإمكانيات البشرية والمادية والتأطير المحكم بما يتطلب من مهارة علمية وتقنية«.
وأضاف الوالي أن مضاعفة الحجم المالي المرصد خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 والمقدر ب 8 ، 297 مليار دينار، وتسجيل مشاريع مهيكلة هامة من بينها القطب الجامعي الجديد ب 20 ألف مقعد، كليتين للحقوق والطب ب 10 ألاف مقعد لكل منها، ملعبين كبيرين يتسعان ل 40 ألف مقعد لكل واحد منهما، 13 مستشفى ومؤسسة متخصصة، ثانوية دولية إضافة إلى سياسة إنعاش الاستثمار عبر إنشاء منطقة للأعمال بباب الزوار تشكل طلائع من شأنها أن تجعل من العاصمة حاضرة.
وبغرض مواكبة البرنامج التنموي الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم، أوضح عدو أن ولاية الجزائر تبنت إستراتيجية عمل شملت من جهة التصدي لإفرازات العشرية الحمراء، ومن جهة أخرى التكفل بإعطاء مفهوم المصالحة الوطنية محتواه المادي، من خلال العمل على تلبية انشغالات المواطنين لاسيما في مجالات السكن والتشغيل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها، فضلا عن العمل على إطلاق مجمل المشاريع الراكدة، والانطلاق في مشاريع مهيكلة كبرى تليق بمقام العاصمة.
وقد سمح الجهد التنموي على المستوى المحلي والذي استند على العمل الجواري والتواصل الاجتماعي حسب ذات المسؤول من قطع أشواط معتبرة رغم العوائق والصعوبات التي تواجه ولاية بحجم العاصمة، محصيا في هذا السياق استفادة أكثر من 62 ألف عائلة من سكنات جديدة، وإزاحة 94 موقع للبناءات الفوضوية و19 موقعا لما يسمى »الشاليهات« وهي العملية التي سمحت باسترجاع العديد من الأوعية العقارية واستغلالها في مشاريع عمومية، كما أسهمت في تحسين ظروف معيشة أزيد من 300 ألف نسمة، بعد إخراجهم من الأحياء العشوائية والمقابر والملاعب الرياضية.
وفي نفس السياق، وبغرض التكفل بالطلبات المتزايدة على السكن بولاية الجزائر، وتجاوز مشكل ندرة العقار، أوضح والي العاصمة أنه تم توسيع المخططات العمرانية والتأسيس لخلق ثلاثة أقطاب حضرية تتوفر على كل المرافق الضرورية وتشجع على إعادة الانتشار السكاني وفك الخناق على مركز العاصمة، حيث تندرج هذه الأقطاب الواقعة بالجهات الثلاثة للولاية في مسعى إعادة هيكلة النسيج الحضري للعاصمة والحد من توسعه اللاعقلاني.
في سياق آخر، وفي إطار تقييم ظروف تنفيذ البرنامج التنموي، بينت التجربة حسب والي الجزائر ضرورة إدخال التعديلات والتحسينات اللازمة في مختلف مراحل سير المشاريع منذ الانطلاق فيها إلى غاية استلامها وحتى استغلالها، فعلاوة على الجوانب المرتبطة بالملائمة وبرمجة العمليات التي تتم دون الاستشارة المسبقة للسلطات المحلية رغم كون هذه الأخيرة مكلفة بتجسيدها ومعرفتها لحاجيات السكان بالنظر إلى ما تم استخلاصه على أرض الواقع، فقد لوحظ بأنها تستدعي تحكما أكثر لضمان نجاعة إنجاز البرنامج.
واقترح والي الجزائر العاصمة، في هذا السياق، تحديد مواقع أو توطين المشاريع في انتظار تحيين المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، داعيا إلى التفكير في إيجاد ترتيبات أو جهاز من شأنه تجنب بطء الإجراءات لا سيما في مجال استرجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة في القطاع غير القابل للتعمير والتابعة لأملاك الدولة الخاصة، كما طالب بوضع تصور للمشاريع ودراسة سيرها، والتحكم في الأسعار والآجال ونوعية الانجاز وهو ما يتطلب حسبه اتخاذ جملة من التدابير أهمها عصرنة الإدارة على صعيد طرق العمل والوسائل والإسراع في وضع حيزا لتنفيذ الإصلاح الميزاني.