انتهت أمس، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، إلى حين عقد جلسة لاحقة حددت في ال31 من الشهر الجاري لمواصلة محاكمته بتهم فساد في قضية «الثراء الحرام»، فيما طالبت هيئة الدفاع عنه بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية. واستؤنفت محاكمة البشير، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، شاركت فيها عشرات السيارات العسكرية ومختلف القوات النظامية من جيش وشرطة وقوات دعم سريع، فيما سمح لأول مرة بدخول كاميرات التلفزة وعدد أكبر من الصحافيين. وفي جلسة، أمس، استمعت المحكمة لأقوال شهود الاتهام، وهم وكيل نيابة أمن الدولة السابق، معتصم عبد الله، وضابط في الاستخبارات العسكرية، وموظف ببنك أم درمان الوطني، فيما تغيب شاهدان آخران عن الحضور، قررت المحكمة الاستماع لشهادتهما في الجلسة المقبلة والتي حددت السبت المقبل موعداً لها. وأكد الشهود واقعة العثور على الأموال موضوع الدعوى داخل مقر إقامة البشير، وأكد وكيل نيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله، وهو أول من باشر التحري في القضية قبل سحبها منه بقرار من النائب العام السابق الوليد سيد أحمد. وكشف عبد الله عن محاولة جرت لتهريب المبلغ من مكانه عبر شخص، لم يسمه، إلى خارج مقر الجيش، وذلك قبل العثور عليه، مشيراً إلى أنه أمر بإيداع المبلغ كاملة في خزانة بنك السودان المركزي، وعدم التصرف والاحتفاظ به كمعروضات في القضية. وأضاف أنه عثر كذلك على دفتر شيكات لحساب خاص بالبشير ولا توجد مستندات تحريكه. وكان لافتاً خلال جلسة امس حضور 4 من أشقاء وشقيقات الرئيس البشير وعدد آخر من أقاربه، استقبلوه بالتكبير لحظة دخوله لقاعة المحكمة في معهد العلوم القضائية بمنطقة أركويت، شرق الخرطوم، فيما لم تظهر أي من زوجتيه، فاطمة خالد ووداد بابكر. واستجوب، خلال الجلسة، كل الشهود من قبل هيئتي الدفاع والاتهام، قبل أن تتقدم هيئة الدفاع التي يترأسها رئيس البرلمان السابق، أحمد إبراهيم الطاهر، بطلب للمحكمة شفاهة للإفراج عن الرئيس المعزول بالضمان العادي. وفي أفريل الماضي، وبعد سقوط نظامه بخمسة أيام، عثرت سلطات الجيش السوداني على أكثر من 7 مليون يورو، في مقر إقامة البشير، ببيت الضيافة داخل مقر قيادة الجيش السوداني.
