اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى القطاع الخاص في الجزائر رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني موضحا بان قمة الثلاثية التي انعقدت في ماي الماضي كانت منعرج حاسم في تاريخ قمم الثلاثية بالنظر للمكاسب الكبيرة التي حقها القطاع الخاص الذي ظل الى وقت غير بعيد محل شبهات وانتقادات كبيرة. واعترف المتحدث أمس في ندوة «الشعب» للدراسات الاستراتيجية حول تداعيات أزمة منطقة الأورو بان الظروف والتحولات الدولية والاقليمية ساهمت بقسط كبير في التفاوض مع القطاع الخاص في الجزائر، فالسلطات كانت دائما تركز في النمو بالاقتصاد الوطني من خلال التفاوض مع الخارج وخاصة الاتحاد الأوروبي موضحا بان قضية التفكيك الجمركي النهائي التي كانت من المقرر أن تنتهي في 2017 تحاول الجزائر تمديدها الى 2020. وأضاف مصيطفى بأن أزمة الديون التي تعيشها أوروبا ألهبت منطقة الأورو التي تعتبر الممون الأول للجزائر ب49 بالمائة، وقد أدى هذا الملف الى رفع قيمة واردات الجزائر ب25 بالمائة بالمقارنة مع السنة المنصرمة كما أن التزام أوروبا بمراجعة بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيكون بعيد المنال وهو ما جعل السلطات تتراجع وتتجه نحو القطاع الخاص الذي سيكون منقذ الاقتصاد الوطني من خلال توفير ظروف الاستثمار ونزع العراقيل التي كانت تعترضه. وقدم المتحدث وضعا آخر عن اتفاق الشراكة فالكثير كانوا يعتقدون بانه كان في صالح الاتحاد الأوروبي الا ان مصيطفى تحدث عن استفادة الكثير من المؤسسات الجزائرية من تصدير منتجاتها بعد الشروع في عمليات التفكيك الجمركي والا ما كنا لندخل السوق الأوروبية أمام المنافسة الصينية التي تقدم الأحسن وبأسعار تنافسية بالمقارنة معنا، وعليه فالمشكل يوجد فينا وليس في الاتحاد الأوروبي. وأرجع صاحب محاضرة «أزمة منطقة اليورو ..الانعكاسات والتأثيرات الاقليمية» مكاسب القطاع الخاص الى الأمر الواقع في دواليب الاقتصاد والتجارة الخارجية كلها بيد أصحاب المال والأعمال، كما أن الدعم الخارجي غير مستبعد للتوجه الذي تعيشه الجزائر من خلال وجود استراتيجيات عالمية لجعلنا قوة مستوردة أكثر منها منتجة والا كيف نفسر تعطل الكثير من المشاريع الموجهة للانتاج. وقال في سياق متصل أن توغل أصحاب المال والأعمال في السياسة زاد من ملفات الفساد وعند انفجار أية قضية نلاحظ بروز أسماء متعلقة بالاستيراد وهو ما يؤكد وصول هؤلاء الى دوائر صنع القرار ومشاركتهم بقوة في تحديد بعض التوجهات. وبرزت قوة القطاع الخاص حسب مصيطفى أمام تراجع المؤسسات العمومية التي بقيت منذ بدء الاصلاحات الاقتصادية حيث بقي الحديث عنها يقتصر عل اعادة التطهير ومسح الديون والمساعدات المالية وهو ما جعل الاقتصاد الوطني دائما في المؤخرة. كما أن حصر مطالب المركزية النقابية الخاصة برفع الأجور والتقاعد ومسح الديون والدفاع عن الاقتصاد العمومي الشبح التي تعتبر أمورا نظرية بعيدا عن البراغماتية الاقتصادية جعلها تتأخر وتفقد الكثير من المواقع أمام زحف القطاع الخاص. وتمكن هذا القطاع في هذه السنة من رفع نسب الحصول على القروض وزيادة المدة الخاصة بالتحويلات المالية بالعملة الصعبة وتخفيض الضرائب والحصول على تحفيزات استثمارية وتعميم الشريط الأخضر على مستوى جميع الموانئ بالنسبة للمصدرين. ولم يستبعد في سياق متصل وصول التأثيرات الخاصة بمنطقة اليورو الى الجزائر على المستوى المتوسط في ظل تواصل الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي تنعدم فيه مؤشرات الانقاذ بالمقارنة مع الاقتصاديات الصناعية والمنتجة التي تملك هامش مناورة كبير.
