معتبرا أن السبب في ذلك الأعباء الاجتماعية، الدكتور مصيطفى:

قال الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، إن الجزائر طالبت خلال قمة الثماني الكبار بالكف عن سياسة المساعدات المقدمة من طرف هذه الدول للدول الإفريقية، والالتفات إلى جهود التنمية وبآليات تسريع النمو، خاصة ما تعلق منها بالصناعة والزراعة، كما قال مصيطفى إن الجزائر حمّلت المسؤولية لمجموعة الثماني في عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة من 2005 إلى 2010.
وأوضح الخبير أثناء المداخلة التي قدمها في منتدى الشعب، يوم أمس، بخصوص نتائج قمة مجموعة الدول الثامني أن الجزائر قدمت رؤية متشائمة للدور الذي تقوم به مجموعة 8 تجاه مجموعة النيباد والدول الإفريقية، حيث كان بالإمكان أن تحقق إفريقيا نتائج أفضل لو أوفت مجموعة الثامني بالاتزاماتها، موضحا أن مجموعة الدول الغنية لم تلتزم سوى ب 7.6 مليار دولار من مجموع 25 مليار دولار في سنة 2010. كما كشف مصيطفى خلال المداخلة التي قدمها، أن تقريرا دوليا كشف أن ثلاث دول إفريقية منها الجزائر من المتوقع أن تصل في غضون 2025 ضمن الدول المتقدمة اقتصاديا، واعتبر الخبير أن الأمر يبقى مجرد توقع وممكن التحقيق إذا توفرت الإرادة الوطنية لذلك والمراقبة على المشاريع الكبرى. من جهة أخرى، ثمّن مصيطفى إنشاء وزارة للإستشراف التي يشرف عليها حميد تمار، متمنيا أن تستقي معطياتها من الواقع الاقتصادي وأن لا تعتمد على الأرقام الاقتصادية من أجل بناء اقتصاد حقيقي. من جهة أخرى، أوضح مصيطفى في مداخلته أن الجزائر لم تصل إلى رفاه اقتصادي مثلما هو الحال في أوروبا، بسبب الأعباء الاجتماعية التي لخصها في مساهمة الدولة في السكن والصحة، وكذا المنحة على البطالة، فضلا عن الاهتمام بمنحة الطفل حتى بلوغه 18 سنة من العمر. وأكد الخبير أن الدول الثامني اعترفت بأنها لم تلتزم بتعهداتها تجاه الدول الفقيرة التي أقرتها في 2005، معتبرا أن القمة في 2005 قدمت أرقاما كبيرة، لكن النتائج كانت صغيرة، مذكرا بالقمم السابقة والتعهدات التي طرحتها الدول الثماني الكبرى، معتبرا قمة كندا 2010 جاءت لتعطي الأولويات للدول الفقيرة المتأثرة بالأزمة المالية.
وفي سياق متصل، حمّل الخبير الدول الفقيرة جزء من المسؤولية في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، معتبرا أن المساعدات المالية التي تقدمها الدول الثامين أغلبها تصب في صالح الأفراد الممثلين للسلطة الشمولية في بعض الدول الإفريقية.