بشير مصيطفى في محاضرة حول التزامات مجموعة ال8

بإمكان الجزائر تحقيق قفزة اقتصادية نوعية

توقع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر الدكتور بشير مصيطفى أن تحقق الجزائر قفزة اقتصادية نوعية في المستقبل، تمكنها من دخول حلبة الدول الناشئة بالنظر إلى التطور الكبير الذي حققته في مختلف الميادين الاستراتيجية، على غرار مشاريع البنى التحتية والمتعلقة بتهيئة الإقليم إلى آفاق.2025 موضحا أن ذلك مرتبط بمدى التحكم الأمثل في تحديد الأهداف الوطنية التي ترسمها الإرادة الوطنية من خلال توفير شروط الإقلاع الاقتصادي.
وأوضح الدكتور مصيطفى في ندوة فكرية احتضنها مركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية أمس حول ''قمة مجموعة الثماني والالتزام بالتعهدات''، حضرها المختصون والأكاديميون المهتمون بالقضايا الاقتصادية الإفريقية والدولية، أن توقعه يتفق إلى أبعد الحدود مع تقرير البنك الدولي الأخير الذي صدر في ديسمبر 2009 والذي اختار الجزائر إلى جانب ثلاث دول أخرى وهي جنوب إفريقيا، نيجيريا، ومصر التي بإمكانها تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء إلى مصاف الدول النامية بالنظر للتطور الذي حققته في شتى المجالات.
وشدد المحاضر في هذا الإطار، على ضرورة تماشي الإرادة الوطنية مع تطلعات هذه الدول في تحقيق التطور والرفاه الاقتصادي والتخلص التدريجي من تبعية الدول العظمى، داعيا في هذا السياق إلى اعتماد قرارات الدول الإفريقية بما فيها الجزائر ضمن السياسات المتخذة من قبل مجموعة دول الثماني ودول العشرين، لاسيما فيما يتعلق بقضية الالتزام بالتعهدات تجاه الدول الفقيرة التي تبقى المساعدات المالية الموجهة لها دون المستوى، أي بحوالي 50 مليار دولار رغم أن الاحتياجات كبيرة في القارة الإفريقية.
وركز السيد مصيطفى على حتمية توصل الجزائر وباقي الدول الإفريقية لاقتصاد مبني على تقنية المعلومات من خلال إنشاء مرصد خاص بالمعلومات يهتم بالإحصاء، قصد المشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تحتكرها الدول العظمى دون أن تولي اهتماما لتطلعات الشعوب المغلوبة على أمرها.
وفي تطرقه لتعهدات مجموعة الثماني تجاه دول إفريقيا على وجه الخصوص، أكد الخبير الاقتصادي أنها تبقى دون تطلعات شعوب هذه الدول وهذا منذ سنة 2005 فترة قمة الثماني التي احتضنتها اسكتلندا، التي تقرر فيها تخصيص مساعدات للتنمية بحجم 50 مليار دولار سنويا في آفاق 2010 تساهم فيها الدول الصناعية الكبرى وكذا إلغاء الديون الخارجية لمجموع 18 دولة فقيرة الأكثر مديونية بحجم 40 مليار دولار، علاوة على مضاعفة المساعدات للتنمية لصالح دول إفريقيا بحجم 25 مليار دولار.
وفسّر عدم الإقبال الكافي للدول الثماني على الالتزام بتعهداتها تجاه الدول الافريقية، بعدم وضوح الرؤية حول مصير هذه المساعدات التي كثيرا ما توظف في غير مكانها كتحويلها لجيوب حكام بعض هذه الدول واستثمارها في افتعال النزاعات بين فصائل الكثير من الدول الأخرى، وأضاف قائلا أنه ''كان يتعين على دول الثماني التركيز على مجهودات النمو في إفريقيا بدل اعتماد مساعدات النفقات، إلى جانب تسريع هذا النمو بآليات تستهدف بالأساس الزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية وتحويل التكنولوجيا... وغيرها''.
وتابع موضحا أنه ''يتعين على دول افريقيا إصلاح أوضاعها الداخلية السياسية والاجتماعية أولا والاهتمام أكثر باستحداث المشاريع الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والإقلاع الاقتصادي، قبل التحرك على الصعيد الدولي في محاولة لإسماع صوتها وفرض كلمتها في المحافل الدولية''.
وذكر الدكتور بشير مصيطفى بقمة 2008 التي احتضنتها اليابان وأوصت بمساعدات لإفريقيا لصالح 4 قطاعات تخص الصحة من خلال توفير 3,2 عون صحي لكل 1000 نسمة، وتوزيع 100 مليون جهاز لمكافحة البعوض، إضافة إلى تخصيص 60 مليار دولار لمكافحة الأمراض المعدية خلال 5 سنوات وتخصيص 5 ملايير دولار لمكافحة الأمراض المعدية في آفاق 5 سنوات أخرى.
وبخصوص قمة 2010 المنعقدة بترونتو الكندية، أشار المتحدث إلى تخصيص 7 ملايير دولار لحماية الأمومة والطفولة لأول مرة، إضافة لإلغاء مديونية إفريقيا الخارجية في أفاق ,2017 كما اقترحت كندا أن يكون عنوان القمة الالتزام بالتعهدات العمومية للتنمية بنسبة تقدم الالتزام بالتعهدات من جانب الدول الصناعية الكبرى.
وفي الأخير أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر إلى الدور الريادي للجزائر في المرافعة لإفريقيا بأهداف عالمية على ضوء المطالب التي رفعتها في القمة الأخيرة بكندا والمتمحورة في مطلب تحويل المادة الأولية داخل الدول الإفريقية، مع إدراج سياسات القيمة المضافة بدل المساعدات وإدماج إفريقيا في مجموعة ال,20 إضافة إلى اعتبار مقترحات ''النيباد'' للشراكة الاستراتيجية في القرارات ذات الطابع العالمي.