اليونان مرشحة للخروج من منطقة ''اليورو'' ودول تحت التهديد المباشر

نقاش ساخن حول أزمة معقدة

كيف يمكن أن تستفيد الجزائر من تداعيات الأزمة في منطقة الاورو؟ السؤال الذي طرح بشدة في النقاش الذي أعقب الندوة التي نظمها أمس مركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية حول «أزمة اليورو.. الأسباب والتأثيرات الإقليمية» التي نشطها الدكتور بشير مصيطفى.
انطلاقا من دراسته المعمقة للازمة التي عصفت بمنطقة الاورو وتداعياتها على الاتحاد الأوروبي، وكذا التحاليل التي توصل إليها باستعمال المؤشرات الاقتصادية والمالية، أكد الخبير الاقتصادي مصيطفى بان الجزائر يمكنها الاستفادة من هذه الأزمة الذي تعد اليونان الأكثر تضررا من انعكاساتها باعتباره بلد هش اقتصاديا.
قال مصيطفى أن الجزائر يمكنها أن تستفيد اقتصاديا من الوضعية الهشة لليونان التي أخفقت كل مخططات المساعدة التي قدمتها دول منطقة الاورو في إطار التضامن الذي تنص عليه معاهدة ماستريخت التي تحتكم إليها دول المنطقة في حال حدوث الأزمات، ويتوقع أن يعلن هذا البلد عن الإفلاس وبالتالي ستطرح الأصول السيادية «الموانئ، المطارات ..» للبيع، من خلال شراء بعض الأصول أو المؤسسات المتوسطة وتعطى للشباب في إطار التشغيل، ويرى أن هذه فرصة يمكن استغلالها.
ويرى ذات الخبير من زاوية أوسع أن استمرار الأزمة في منطقة اليورو، سيؤدي بدول المنطقة إلى مراجعة سياسة الدعم التي تنتهجها، والتي طالما شكلت نقطة لا تقاطع مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد رفع الدعم، وفي حالة تحقق هذا التوقع يمكن أن تستفيد منه الفلاحة من خلال تسويق المنتوجات إلى الخارج، لأن رفع الدعم سيلهب أسعار هذه الأخيرة، وبالتالي يمكن أن تبيع المنتوجات كالخضر والفواكه بأسعار تنافسية على أساس أن المنتوج الجزائري مطلوب في الدول الأجنبية سيما الأوروبية.
وأوضح يقول بان الإشكال المطروح والذي طالما ركز عليه هذا الخبير والمتمثل في غياب مركز قرار في الجزائر أي أن كل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد لا يمكن أن تفصل أي جهة سواء كانت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والتجارة، مجددا اقتراحه بضرورة إنشاء وزارة للاقتصاد.
وطرح في ذات السياق عبد العزيز مجاهد سؤالا حول العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية
ودول منطقة الاورو، وكيف تزعزعت هذه الأخيرة من الأزمة، ولم تلقى نفس التأثير الأولى.
وقد رد الدكتور مصيطفى يقول بان من المفروض أن تقود الفكرة الاقتصادية الفكرة السياسية، لان القرار يأتي من مركز أكثر قوة ونجاعة كما هو الحال بالنسبة لمنطقة اليورو التي تخضع إلى سلطة ضبط واستشراف، عكس الولايات المتحدة الأمريكية والتي يصنع فيها القرار السياسي هو لوبيات صهيونية، غير أن هذه الأخيرة أي أمريكا لم تتلق نفس التأثير من الأزمة المالية العالمية بنفس الدرجة التي عرفتها الدول الواقعة في منطقة اليورو، لان التقويم العالمي للمواد الإستراتيجية مبني على الدولار.
ومن زاوية أخرى طرح متعامل اقتصادي مشكل تراجع الصادرات الجزائرية على حساب الواردات، هذه الأخيرة تعرف منحى تصاعديا؟.
وأجاب الخبير الاقتصادي قائلا: أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية التي تتجه نحو الاستيراد، مشيرا إلى أن المتحكمين في التجارة الخارجية
والاقتصاد هم المتحكمون في القرارات وهذا ما جعل الدكتور مصيطفى يطالب بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية للجزائر.