قال إن انعكاساتها على الجزائر ستظهر في جوان، مصيطفى يحذر: أزمة اليورو ستعطل تسليم مشاريع المخطط الخماسي

أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، بشير مصيطفى، تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة التي تعصف بما يعرف بمنطقة ”الأورو زون”، وحذّر من انتقال إسقاطات للأزمة في غضون العامين المقبلين، لتظهر في شكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تزايد الأعباء الجبائية، وتراجع المشاريع الاستثمارية مؤدية إلى تواصل عجز الميزانية العامة·
وتوقع مصيطفى، في اتصال أمس مع ”البلاد”، انعكاس الأزمة في اليونان، إيطاليا، البرتغال وفرنسا التي يطلق عليها منطقة ”الأورو زون” على الواقع الاقتصادي الجزائري ابتداء من منتصف العام الداخل، لارتباط الوثيق للوضع الاقتصادي والتجاري الوطني مع اقتصاديات هذه المنطقة، من ناحية الاستيراد والتصدير على السواء، واستدل المتحدث بأن 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية تستورد من دول الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر فرنسا مثلا الشريك التجاري التاريخي للجزائر، وتضخ 60 بالمائة من صادرات النفط والغاز الجزائري كما أضاف في دول أوروبا لاسيما المطلة منها على حوض المتوسط للأسباب التي ترجع إلى تكاليف نقل الطاقة·
وعلى هذا الأساس، أوضح المتحدث أن تواصل الأزمة في أوروبا يدفع الدول المعنية إلى اتخاذ سياسات التقشف والتقليل من استخدام الطاقة، مسببة ضعف الطلب عليها وتراجع أسعار البترول ما يؤثر على الاقتصاد الجزائري القائم على الريع، حيث كشف أن انخفاض سعر البترول بدولار واحد يُخسر الخزينة العمومية 400 دولار يوميا ·
وأوضح بشير مصيطفى أن الشركات الكبرى والمشاريع الاستثمارية أبرز المتأثرين بالركود الاقتصادي في منطقة الأورو، ما قد يخلف تأخر تسليم المشاريع الاستثمارية المقررة ضمن المخطط الخماسي / 2009 2014 على اعتبار أن 90 بالمائة من صلاحيات إنجاز هذه المشاريع تعود للاستثمار العمومي، وتفرض هذه الوضعية تأثر الميزانية العامة لسنة 2012 واضطرار السلطات العمومية إلى اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لإصلاح الوضع، لاسيما أن المؤشر الأول في قانون المالية للسنة المقبلة يظهر في احتلال نفقات الاستثمار المرتبة الثالثة بعد النفقات المخصصة للتجهيز والتسيير·