عاد، أمس، سوق تيجلابين لبيع وشراء السيارات المستعملة إلى النشاط مجدّدا بعد شهرين ونصف من الغلق لأسباب قانونية متعلقة بانتهاء مدة الإيجار السابقة وفشل المزايدات التي أطلقتها البلدية، وهذا وسط ارتياح كبير لروّاد هذا الفضاء التجاري الوطني، الذي أدخل عشرات الباعة في عطلة مفروضة، ناهيك عن التخوفات التي عبّر عنها رئيس المجلس البلدي في حرمان الخزينة المحلية من مورد اقتصادي هام كان بمثابة العمود الفقري للميزانية. أخيرا وبعد شدّ ومدّ وملاسنات قانونية بين رئيس البلدية بلقاسم قسوم والسلطات الولائية، التي اندلعت مباشرة بعد قرار غلق السوق الأسبوعي لبيع السيارات المتخذ في مداولة للمجلس، بعد استحالة إيجار السوق نتيجة فشل 9 مزايدات، وعدم تجاوز الرقم المعروض 12 مليار سنتيم، انفرجت الوضعية القانونية للفضاء التجاري بالوصول إلى أرضية اتفاق مع أحد المستثمرين الخواص من ولاية البويرة، الذي قدّم عرضا مقبولا حسب تصريحات رئيس البلدية قدّره ب 17، 5 مليار سنتيم لمدة ثلاثة سنوات في المزايدة رقم 10 التي أجرتها السلطات المختصة. ووعد رئيس البلدية بتخصيص غلاف مالي بالتعاون مع السلطات الولائية يوجه لانجاز أشغال التهيئة الضرورة للفضاء التجاري مثلما يطالب به روّاد السوق والمواطنين بالنظر إلى الحالة المتردية التي وصلها جراء الإهمال وانعدام الصيانة، حيث يتعذّر أحيانا دخوله أثناء سقوط الأمطار بسبب الطمي والغبار صيفا، ناهيك عن افتقاد المرفق للمرافق والخدمات الأساسية من وجبات الإطعام السريع التي تقدم في مركبات متنقلة، إضافة إلى متطلبات الأمن وتوفير حظائر للسيارات لتحرير أرصفة الطريق الوطني رقم 12، التي تتحول كل يوم سبت إلى حظائر بكل ما تشكله من مخاطر على المسافرين، ضف إلى ذلك الازدحام المروري في هذا المقطع الحيوي. يذكر أن سوق تيجلابين لبيع وشراء المركبات المستعملة يعتبر من اكبر الفضاءات التجارية على المستوى الوطني بمساحة تصل إلى 13 هكتار، حيث عرف بعد انتهاء عقد الإيجار السابق فترة فراغ لأكثر من 15 شهرا وبتسيير مؤقت من طرف البلدية التي أجرت عدة مزايدات لكرائه لكن دون جدوى، حيث وصل أعلى عرض مقدم إلى 12.1 مليار سنتيم، في حين حدّدت مصالح أملاك الدولة لبومرداس السعر الافتتاحي للمزايدة ب 16.8 مليار السنتيم، الأمر الذي حال دون منح حق الاستغلال للخواص، ومن ثم الدخول في مجادلات وتعليق العملية مؤقتا حتى جاء العرض الجديد.
