إجراءات لتفادي الأخطاء في تسجيلات الترقوي المدعم التي تنطلق اليوم أشرف وزير السكن والعمران كمال بلجود، أمس، بالجزائر على تسليم مفاتيح حصة جديدة من برنامج «عدل1 « والمقدرة ب 12.266 وحدة سكنية و الموزعة على ست (6) ولايات بوسط البلاد. وتفصيلا تنقسم الحصة محل عملية التوزيع على ولايات الجزائر (8.157 وحدة) و البليدة (1.114) وبومرداس (937 ) والبويرة (641 وحدة) والمدية (484 وحدة ) وتيزي وزو (903 وحدة). وفيما يخص ولاية الجزائر التي استأثرت بأكبر حصة من مجموع الوحدات الموزعة ب 8.157 وحدة سكنية، فقد تم توزيعها على المستفيدين في كل من موقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله (4.134 وحدة) والمدينة الجديدة بوينان (3.642 وحدة) وأولاد فايت (381 وحدة). وأوضح الوزير أنه تم إتمام برنامج «عدل 1» على المستوى الوطني باستثناء بعض الحصص المتواجدة في كل من ولاية غرداية (118 وحدة) وجيجل (239) وورقلة (435) وبجاية (2.450 وحدة) والتي انتهت بها أشغال الإنجاز وهي حاليا قيد أشغال التهيئة والربط بشبكات الغاز والكهرباء والماء والتي يتوقع -حسبه- تسليمها في القريب العاجل. وتابع بلجود يقول إنه وضمانا للسير الحسن لهذه العملية تم توجيه تعليمات للمدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» للشروع الفوري في استدعاء كل المعنيين بهذه الحصص المتبقية على امتداد شهر أكتوبر المقبل عبر دفعات قصد تمكينهم من شغل سكاناتهم في أحسن الظروف. وبخصوص برنامج عدل2، أكد الوزير أنه تم تسخير الموارد المالية والبشرية اللازمة واتخاد كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استلام البرامج السكنية المسطرة في الآجال المحددة عبر كافة المواقع بالتراب الوطني. وفيما يخص ملفات الطعون التي تخص مختلف الصيغ السكنية أوضح الوزير أنها تدرس على مستوى اللجان المتخصصة للفصل فيها، مشيرا أنه في بعض الأحيان تتطلب العملية «وقتا إضافيا». أما فيما يتعلق بشبكات توزيع المياه والتموين بالكهرباء على مستوى المواقع السكنية الجديدة، أشار الوزير أن العمل جار مع مختلف القطاعات الأخرى وذكر قطاع الموارد المائية والطاقة من أجل ضمان تزويد أمثل لهذه الأحياء بالمياه والكهرباء. وبخصوص برنامج الترقوي المدعم الذي ستنطلق التسجيلات به اليوم، أوضح الوزير أنه تم اتخاد جملة من الإجراءات من شأنها تفادي الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها في السكن الاجتماعي التساهمي، موضحا أن القوائم بالنسبة للترقوي المدعم ستضبط من طرف السلطات المحلية على مستوى البلديات. وتابع يقول إن الأموال المرصودة لهذا البرنامج هي تحت إشراف ومتابعة الصندوق الوطني للسكن من أجل إضفاء الشفافية في التسيير والتوزيع وفي ذات الصيغة، ذكر الوزير أن أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية جاهزة وينتظر فقط تسوية وضعية المكتتبين للشروع في عملية التوزيع.
