اشرف وزير السكن و العمران كمال بلجود اليوم الاثنين بالجزائر على تسليم مفاتيح حصة جديدة من برنامج "عدل1 " والمقدرة ب 12.266 وحدة سكنية و الموزعة على ست (6) ولايات بوسط البلاد. و تفصيلا تنقسم الحصة محل عملية التوزيع على ولايات الجزائر (8.157 وحدة) و البليدة (1.114) و بومرداس (937 ) والبويرة (641 وحدة) و المدية (484 وحدة ) و تيزي وزو (903 وحدة). و فيما يخص ولاية الجزائر التي استأثرت بأكبر حصة من مجموع الوحدات الموزعة ب 8.157 وحدة سكنية فقد تم توزيعها على المستفيدين في كل من موقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله (4.134 وحدة) و المدينة الجديدة بوينان (3.642 وحدة) وأولاد فايت ( 381 وحدة). و أوضح الوزير انه تم إتمام برنامج "عدل 1 " على المستوى الوطني باستثناء بعض الحصص المتواجدة في كل من ولاية غرداية (118 وحدة) و جيجل (239) و ورقلة (435) و بجاية (2.450 وحدة) و التي انتهت بها أشغال الانجاز و هي حاليا قيد أشغال التهيئة و الربط بشبكات الغاز و الكهرباء و الماء و التي يتوقع تسليمها في القريب العاجل. و تابع بلجود يقول انه و ضمانا للسير الحسن لهذه العملية تم توجيه تعليمات للمدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" للشروع الفوري في استدعاء كل المعنيين بهذه الحصص المتبقية على امتداد شهر أكتوبر المقبل عبر دفعات قصد تمكينهم من شغل سكاناتهم في أحسن الظروف. و ذكر الوزير انه تم تسليم 15.420 وحدة سكنية ما بين شهر ماي و أوت، منها 3.619 في شهر ماي و 7.402 في جويلية و 4.399 في أوت. و بخصوص برنامج عدل2، أكد الوزير انه تم تسخير الموارد المالية و البشرية اللازمة و اتحاد كافة الإجراءات التي من شانها أن تضمن الاستلام البرامج السكنية المسطرة في الآجال المحددة عبر كافة المواقع بالتراب الوطني . و فيما يخص ملفات الطعون التي تخص مختلف الصيغ السكنية أوضح الوزير أنها تدرس على مستوى اللجان المتخصصة للفصل فيها مشيرا أنه في بعض الأحيان تتطلب العملية "وقتا إضافيا". أما فيما يتعلق بشبكات توزيع المياه و التموين بالكهرباء على مستوى المواقع السكنية الجديدة، أشار الوزير أن العمل جار مع مختلف القطاعات الأخرى و ذكر قطاع الموارد المائية و الطاقة من اجل ضمان تزويد امثل لهذه الأحياء بالمياه و الكهرباء. و بخصوص برنامج الترقوي المدعم الذي ستنطلق التسجيلات به غدا الثلاثاء أوضح انه تم اتحاد جملة من الإجراءات من شأنها تفادي الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها في السكن الاجتماعي التساهمي، موضحا أن القوائم بالنسبة للترقوي المدعم ستضبط من طرف السلطات المحلية على مستوى البلديات . و تابع يقول أن الأموال المرصودة لهذا البرنامج هي تحت إشراف و متابعة الصندوق الوطني للسكن من اجل إضفاء الشفافية في التسيير و التوزيع و في ذات الصيغة، ذكر الوزير أن أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية جاهزة و ينتظر فقط تسوية وضعية المكتتبين للشروع في عملية التوزيع.
