الصالون الوطني للابتكار مرآة عاكسة للتطور الاقتصادي

80 مشاركا في الطبعة ال 15 يومي 7,6 ديسمبر

أعلن المدير العام للتنمية الصناعية لوزارة الصناعة محمد ولد محمدي عن تنظيم الصالون الوطني للابتكار في طبعته ال 15 والجائزة الوطنية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة المبتكرة.
وحسب ولد محمدي تمتد فعاليات الصالون على مدار يومين ابتداء من 06 إلى 07 ديسمبر الجاري بقصر المعارض للصنوبر البحري «سافكس» تحت شعار «الابتكار محرك التنافسية».
ويشارك في الصالون 80 عارضا من بينهم جامعتي الشلف والبليدة و15 مؤسسة اقتصادية و55 مؤسسة مبتكرة، ما يسمح بخلق فضاء للاتصال وتبادل الخبرات بين المبتكرين بهدف النهوض والمساهمة في التنمية الصناعية والتكنولوجية.
وقال ولد محمدي أن الوزارة ترمي لتحقيق أهداف محددة من وراء تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية كتشجيع الابتكار في المجال الصناعي والاقتصادي سيما على مستوى المؤسسات، والتحسيس بمفاهيم الحماية والملكية الصناعية، والعمل على إرساء علاقة مباشرة بين المخترعين والصناعيين.
يضاف إلى ذلك إثراء النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية ومهام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وتطوير التنسيق بين البحث العلمي والعالم الاقتصادي ناهيك عن ترقية التقييس كدعم للابتكار وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة المبتكرة.
من جهة أخرى تطرق براهيتي عموري المدير العام للمؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى الجائزة الوطنية للابتكار في طبعتها الثالثة لفائدة المؤسسات، والمستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي 08 323، والهدف منها مكافأة وتشجيع المؤسسات المبتكرة بغرض دعم الابتكار الذي يعد عاملا لتحسين التنافسية فيما بينها.
وتمس المنافسة العديد من القطاعات كالنسيج والميكانيك والإلكترونيك والكيمياء، حيث شاركت فيها 21 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وسيتم الإعلان عن المؤسسات الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى في حفل تسليم الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات وكذا الجائزة الوطنية لأحسن اختراع في طبعته ال 15 يوم 07 ديسمبر الجاري بقصر المعارض.
وعن طبيعة الجائزة أوضح براهيتي أنها عبارة عن قيمة مالية تساوي 01 مليون دج وميدالية بالنسبة للجائزة الأولى، أما الثانية فقيمتها تساوي 800 ألف دج والثالثة تساوي 600 ألف دج بالإضافة إلى شهادة عرفان وتقدير لكل ناجح.
ويتولى تقييم المؤسسات المشاركة في مسابقة نيل الجائزة لجنة متكونة من شخصيات علمية معروفة وطنيا ودوليا ومسؤولي هيئات دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة المبتكرة وتثمين نتائج البحث العلمي والملكية الصناعية وخبراء.
وتعتمد اللجنة في تقييمها على جملة من الشروط كالمواصفات التقنية للابتكار، وأثره على المؤسسة من حيث رقم الأعمال والتشغيل والتصدير والتنافسية، وكذا على الاقتصاد الوطني ومدى استجابته لتطلعات الزبائن ومدى احترامه للبعد البيئي.