«كناس» يطالب بمراجعة أجور أساتذة التّعليم العالي

يلتقي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالوزارة الوصية، بحر هذا الأسبوع، لرفع جملة من المطالب وإنشغالات الأساتذة تنهي وضعية غير مستقرة باتت تؤثر على عمل الأساتذة، وتحسّن من ظروف عملهم البيداغوجية والمهنية.
واجتمع أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس» بالمقر الوطني للنقابة ببن عكنون الجزائر العاصمة، نهاية الأسبوع، ناقش فيه المجتمعون لمدة ست ساعات مجموعة من النقاط والانشغالات، أهمها المطالبة بمراجعة النظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع.
وجاء في بيان حمل توقيع المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط، تلقت «الشعب» نسخة منه، أن الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، داعيا كذلك إلى مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات، كما طالب بمراجعة و تحيين منحة المنطقة والتي لم تتغير - حسبه - منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير.
واقترح أعضاء المكتب الوطني للكناس في لائحة المطالب التي صودق عليها بعد اجتماع دام ست ساعات، وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 جوان 2018، وكذا توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة الولايات بدون استثناء.
ودعا «كناس» في بيانه إلى وقف جميع ما أسماها بالمتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان متساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية.
وأوصى بمراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير حسبه - منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي، ووضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية.
ودعا «كناس» إلى تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه، و فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي (LMD) تقييما حقيقيا، مبني على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا وكذا اتخاذ تدابير وقرارات، تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات.