بيان للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يعبر عن اهم انشغالات أساتذة التعليم العالي

اجتمع أمس الخميس المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES بالمقر الوطني للنقابة ببن عكنون الجزائر العاصمة، بدعوة من المنسق الوطني للنقابة، وهذا لمناقشة مجموعة من النقاط التي تضمنها جدول الأعمال، ومن بينها أهم انشغالات أساتذة التعليم العالي المرفوعة من قبل الفروع النقابية في مختلف جامعات الوطن، وهذا لإعداد لائحة المطالب الوطنية التي سيتم مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني مع الوزارة الوصية، المقرر انعقاده الأسبوع القادم.
وبعد المناقشات المستفيضة بين أعضاء المكتب الوطني والتي دامت حوالي ستة ساعات، صادق أعضاء المكتب الوطني بالإجماع على لائحة المطالب التالية:
لائحة مطالب من اجتماع المكتب الوطني الموقعة بتاريخ 17/ 10 / 2019
وهاكم كل ما جاء في البيان :
1- نظرا إلى أنّ الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، فإنّ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يطالب بوجوب مراجعة النّظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع.
2- مراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات.
3- المراجعة والتحيين لمنحة المنطقة والتي لم تتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير.
4- وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، بإدراج برامج مخصصة له مباشرة، بالإضافة إلى التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 يونيو 2018.
5-توحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء.
6-وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين، وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04)، وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية، أو لجان جهوية مختصة لا تخضع للسلطة المباشرة لمدير المؤسسة المعنية.
7-مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي.
8- وضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية.
9-تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه.
10- فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي (LMD) تقييما حقيقيا، مبني على واقع تدهور المستوى التعليمي الجامعي، منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا.
11-اتخاذ تدابير وقرارات، تمنح وتكرس امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الأساتذة الجامعيين، خاصة في مجال السكن والتحويلات بين الجامعات. البيان اوضح كذلك بان المطالب ستكون موضوع اقتراحات مفصلة على هامش التفاوض مع الوزارة.
المنسق الوطني للكناس/ الدكتور ميلاط عبد الحفيظ.