ميلاط: أجر الأستاذ الجامعي بالجزائر هو الأضعف في العالم!

مجلس وطني استثنائي ل"الكناس" نهاية أكتوبر..

كشف عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" عن عقد مجلس وطني استثنائي نهاية شهر أكتوبر الجاري لمناقشة تطورات قضية الصلح والوحدة النقابية التي تبناها المكتب الوطني، تمهيدا للانتفاضة الكبرى للمطالبة بحقوق الأستاذ الجامعي الضائعة وخاصة مراجعة الأجور التي لم تتغير منذ أزيد من عشر سنوات.
وقال المنسق الوطني للكناس ل"الشروق" الأربعاء، أن المجلس الوطني الاستثنائي سيكون قبل نهاية أكتوبر لمناقشة تطورات الصلح بعد اللقاء الذي تم بين رئيس اللجنة الوطنية هشام رامول ووفد عن الجناح المنشق برئاسة العربي بن سماعين في العاصمة منذ أيام، حيث كان اللقاء مناسبة –يضيف – لإذابة الجليد والموافقة على لم الشمل والذي سيكون بداية عهد جديد للكناس.
وأكد ميلاط أن المرحلة القادمة تحمل الكثير من التحديات على مستوى الجامعة، ومن أجل ذلك سنفعل ما بوسعنا –يقول- لننطلق دون انشقاق وموحدي الصف حتى يكون موقفنا قويا، مضيفا "سنسوّي مشاكلنا الداخلية قبل أي تحرك لاسترجاع حقوق الأساتذة"، وقال "العام الماضي استغلت الوزارة النزاع الداخلي في بيت الكناس، ونحن استفدنا من الدرس، لأن أي نقابة تكون مقسومة تكون ضعيفة"، ليشير إلى أن الكثير من قدماء الكناس الذين انسحبوا منذ سنوات رحبوا بالمبادرة وانضموا إليها.
وقال ميلاط إن تحديات ومشاكل الجامعة كبيرة جدا، و"الكناس" هي النقابة الوحيدة برأيه، التي باستطاعتها أن تفرض رؤية الأستاذ وحلول وتصورات للمشاكل، ليؤكد على أن أولى الخطوات بعد لم الشمل ستكون بلقاء الوزارة لطرح المشاكل العالقة، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة شبكة الأجور، لافتا إلى أن قطاع التعليم العالي يعتبر الوحيد في الوظيف العمومي الذي لم يستفد من مراجعة الأجور منذ أزيد من عشر سنوات، كما أن أجر أستاذ جامعي جزائري –يضيف- هو الأضعف في العالم، مقارنة بدول إفريقية فقيرة وحتى دول عربية شقيقة، وأضاف أن الكناس سيرفع عدة مطالب في هذا الشأن وأهمها رفع التجميد عن منحة الأعباء البيداغوجية التي تم إقرارها سنة 2012، وتوحيد منحة المنصب النوعي في كافة الجامعات، فضلا عن رفع منحة المنطقة في جامعات الجنوب والمناطق النائية، بالإضافة لمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي.
ويطالب الكناس بإكمال برنامج السكنات الذي أقره رئيس الجمهورية منذ 2010 لصالح الأساتذة الجامعيين بمعدل 10 آلاف سكن بغلاف مالي خاص من رئاسة الجمهورية، في وقت لم يتعد الإنجاز 50 بالمائة فقط، بالإضافة للتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة بسبب حرمانهم من صيغ سكنية أخرى.