لتحقيق العدالة بين أجور أساتذة الجامعات

"الكناس" يطالب بمراجعة النظام التعويضي
دعا المنسق الوطني الجديد للمجلس الوطني المستقل لأستاذة التعليم العالي والبحث العلمي ‹› كناس ‹›، عبد الحفيظ ميلاط، أمس إلى مراجعة نظام المنح والعلاوات الخاصة بالأساتذة الجامعيين، من أجل تحقيق العدالة في الأجور بين المناطق، مقترحا استحداث منحة ‹›الامتياز›› لتقليص ما وصفه بالفارق الكبير حاليا الذي خلقته منحة المنطقة. وكشف ميلاط خلال ندوة نقاش بالعاصمة أن تنظيمه النقابي، سيطالب قريبا و'' بصفة رسمية ‘' استحداث منحة موازية لمنحة المنطقة تسمى ‘' منحة الامتياز ‘' خاصة بالأساتذة الجامعيين الذين يشتغلون في الولايات غير المعنية بمنحة المنطقة، وذلك - كما قال – من أجل تقليص الفارق الكبير في الأجور الذي خلقته منحة المنطقة بين الأساتذة من نفس الرتبة الذي يصل أحيانا إلى الضعف، على غرار ما هو قائم حاليا بين عدد من الجامعات التي تقع في ولايات متجاورة في شمال الوطن كجامعتي أم البواقي وقسنطينة وبين جامعتي قالمة وعنابة وبين سعيدة ومعسكر وبين المدية والجزائر العاصمة وتيارت وغليزان. وبعد أن أشار إلى أن الفارق يصل إلى حوالي 5000 إلى 6000 دينار في الأجر الشهري بين أستاذين بنفس الخبرة و الأقدمية والشهادة العلمية، بسبب منحة المنطقة، أكد المنسق الجديد للكناس الذي تم انتخابه خلال المؤتمر الخامس شهر ديسمبر الجاري، على ضرورة تثمين منحة المنطقة والحفاظ عليها، مع السعي إلى دراسة كيفية تقليص الفارق بين أجور الأساتذة ولو إلى 10 آلاف دينار تكريسا للعدالة بينهم.من جهة أخرى أكد ميلاط الذي كان يتحدث في منتدى ‘' الوسط ‘' أن فئة واسعة من الأساتذة الجامعيين يتقاضون أجورا لا تتعدى 46 ألف دينار جزائري شهريا ما جعل عددا كبيرا منهم من الذين يعانون أزمة سكن يعيشون في فقر، بسبب ارتفاع إيجار المساكن الذين يقيمون فيها بسبب بعدهم عن ولايات إقاماتهم، ودعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في إتمام مشروع ال 10 آلاف مسكن التي خصصها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأساتذة الجامعات، كون إتمام هذا المشروع ‘' الهام'' سيخفف – كما قال – من أزمة السكن التي يعاني منها قطاع واسع من الأساتذة.
وفي موضوع آخر طالب ميلاط الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للكناس وبعضهم أعضاء في المكتب السابق، بمراجعة القانون المسير للجان المتساوية الأعضاء في الجامعات، بسبب ما وصفه بالتعسفات الكثيرة التي ارتكبتها هذه اللجان باتخاذ قرارات طرد في حق عدد من الأساتذة قال أنها تمت بدون وجه حق سواء بسبب نشاطهم النقابي أو لكون البعض يختلف مع بعض الإداريين''، كما أن بعض الأساتذة قد تسبب في طردهم مسؤولو كليات ‘' من باب المزاج والتعسف في استعمال السلطة''، مبرزا بأن ما يؤكد تعسف قرارات هذه اللجان أن اللجنة الوطنية للطعون على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اتخذت قرارات بإعادة إدماج وقال ‘' سنطالب بتعديل القانون ليتسنى الفصل في العقوبة المقترحة من الدرجة الرابعة، على مستوى اللجنة الوطنية وليس على مستوى اللجان بالجامعات لوضع حد للظلم الذي يتعرض له الكثير من الأساتذة''.وفي رده عن الوضع التنظيمي الحالي للنقابة في ظل مواصلة المنسق السابق للكناس الذي مازال يمارس نشاطه بصفة عادية، قال ميلاط أن المكتب الجديد المنبثق عن المؤتمر ‘' الشرعي ‘' الأخير يحذر رحماني من مواصلة ‘'انتحال الصفة'' ويدعوه لتسليم الختم الذي يستعمله في نشاطه غير الشرعي.