كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، خلال زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى ولاية خنشلة رفقة وزير الموارد المائية على حمام، عن إمضاء وزارتي الداخلية والدفاع الوطني لاتفاقية يتم بموجبها صنع 3500 حافلة جديدة للنقل المدرسي من علامة «مارسيدس» بمصنع تيارات على مدار ثلاث سنوات. أوضح في هذا الصدد، أن الاتفاقية الجديدة والتي تنفذ عن طريق المديرية المركزية للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، تضاف إلى الاتفاقية القديمة والتي اقتنت بموجبها الوزارة 3500 حافلة من نفس النوع تم توزيع الجزء الأكبر منها بولايات الجنوب الجزائري لنقل أطفال المدارس هناك، على أن يتم تخصيص حافلات الاتفاقية الجديدة تدريجيا لولايات الهضاب العليا وشمال الوطن بما سيضمن تغطية كاملة لفائدة كل أطفال المدارس الجزائرية. كما قرر الوزير بالمناسبة بعد سماعه لعرض حول احتياجات سكان الولاية عبر قراها ومداشرها لخدمتي الكهرباء والغاز، تخصيص غلاف مالي جديد يقدر ب 01 مليار و300 مليون دينار لتكملة تغطية كافة القرى والمداشر بشبكتي الكهرباء والغاز بما سيحقق نسبة الربط 100 بالمائة لسكان الولاية، مشددا على تحضير دفاتر الشروط في أقرب وقت لتحويل الغلاف المالي الجديد لذي سيسجل على عاتق صندوق الضمان والتضامن التابع للداخلية. دحمون، نفى بالمناسبة خلال وضعه حيز الخدمة لوحدة جديدة للحماية المدني ببلدية الحامة، غلق الدولة الجزائرية الكنائس مثلما روجت له عدة جهات، موضحا بأن الأمر يتعلق بمستودعات وإسطبلات وبنايات فوضوية اتخذت كأماكن تمارس فيها أعمال مشبوهة على مستوى ولايات تيزي وزو، بجاية ووهران وعددها 49 مكانا، تم غلق لحد الساعة 12 منها وتحذير أصحاب الأماكن الباقية بعد استدعائهم من طرف السلطات المختصة، مؤكدا صدور شكاوى عديدة إلى وزارة لداخل تندد بهذه الأماكن وتطالب بوضع حد للممارسات المشبوهة بداخلها. وأشار إلى أن الدستور الجزائري يضمن احترام الديانات وحرية العقيدة بل إن الدولة عملت على ترميم الكنائس الرسمية والمرخصة، داعيا في ذات السياق إلى احترام إجراءات إنشاء أماكن العبادة وتقديم الطلبات إلى المجلس الوطني للديانات مع احترام كل قوانين لجمهورية لإنشاء الكنائس في بلادنا. وأشرف الوزير قبل ذلك على تشغيل مشروع الربط بالغاز لقرية «الكانطينا» التابعة لبلدية يابوس بالجهة لجبلية للولاية حيث استفادت 820 عائلة من الربط بالغاز الطبيعي في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن التابع لوزارة الداخلية بمبلغ مالي 106 مليون دينار أنجز في ظرف 07 أشهر. كما وضع حيز الخدمة مقر دائرة بلدية خنشلة، ومقر بلدية بوحمامة الجديد، وعاين مشروع إنجاز ملعب بلدي ببلدية الحامة وتفقد عدة مشاريع تخص قطاعه بالمناسبة.
