رفض وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أمس تحميل قطاعه مسؤولية مراقبة الكنائس التي تنشط في إطار غير قانوني بالجزائر، حيث قال أنها من مهام وزارة الداخلية دون أن يسميها. وتأتي تبرئة وزير الشؤون الدينية قطاعه من مهام مراقبة الكنائس النشطة في التراب الجزائري، بعد تصريحات أدلى بها للصحافة منذ أسبوعين تفيد بوجود أكثر من 12 كنيسة تنشط دون تصريح. وقال غلام الله، لما استفسر عن أسباب السماح بالنشاط لكنائس تنشط دون تصريح، في حين يضيق على بعض المساجد أن مهمة مراقبة النشاط غير القانوني ليس من مهام وزارته، قبل أن يضيف أنه توجد سلطات مسؤولة على تطبيق القوانين لكي تجبر الناس على احترامها، في إشارة واضحة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي نظر غلام الله، ليست الكنائس الوحيدة التي تنشط بطريقة غير قانونية، في الجزائر بل توجد حسبه »أشياء كثيرة غير قانونية« لم يسميها. من جهة أخرى، وبشأن قانون الجمعيات الجديد، ومدى التزام الجمعيات التابعة لقطاعه ببنوده، أوضح وزير الشؤون الدينية أن هذا القانون لا يسري عليها، كاشفا عن مضمون قانون خاص ينتظر أن يشرع في إعداده في القريب لتنظيم نشاط لجان المساجد، مشيرا إلى أن هذا القانون سيسمح بتحديد دقيق لمهام هذه اللجان، كما يسمح لها بجمع التبرعات، وهو ما يمنعه القانون الجديد على الجمعيات الأخرى. وأكد غلام الله، في سياق متصل أن مصالحه ترفض أن تعود المساجد إلى ما كانت عليه في وقت »الفيس« حيث تحولت إلى وكر للتسليح والقتل، مشيرا إلى أنه عانى الأمرين، لإقناع الأئمة بأنهم جزء من المجتمع وليسوا خلفية له. وبشأن ما أثير مؤخرا في الشارع الجزائري حول عدم صحة يوم عاشوراء، أوضح غلام الله أن الجزائر ليست ملزمة ولا مجبرة بإتباع الأجندة السعودية، فهي »منذ الاستقلال تحدد أجندة الأعياد الدينية والوزارة تشتغل وفق هذا المنظور وفي إطار النظام المعمول في البلاد ويوم تتوقف عن الاحتفال بهذه المناسبات سنتوقف نحن كذلك«. ورفض غلام الله التعليق على تصريحات وزيرة الثقافة خليدة تومي التي قالت فيها بأنها ستناضل لكي تمنع وصل الإسلاميين للحكم، واكتفى بالقول »أن كل واحد يناضل في حزبه ويسعى أن يفوز في الانتخابات وما على المواطن إلا الانتخاب على من يشاء«. وفي سؤال يستفسر على أسباب ربط الملتقى بما يحدث في المنطقة العربية، نفى غلام الله أن يكون المنظمون قد تعمدوا ذلك، لأن برمجة موضوع الملتقى تم قبل ظهور الربيع العربي، قبل أن يضيف أن المهم أن نحصن حركات التغيير في البلاد العربية من تدخلات القوى الأجنبية التي تريد دفن مكتسبات الثورات وإرجاع البلاد سنوات إلى الوراء.
