الشروع في جرد والتحقيق في عمل المساجد والكنائس

غلام الله يعتبر الإجراء قانوني لا يستدعي أية تأويلات كشف السيد ابو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن شروع مصالحه بالتنسيق مع مصالح الأمن
وباقي الأطراف المعنية في جرد دور العبادة والتحقيق في طبيعة نشاطها ومدى قانونيتها ويتعلق الأمر بالمساجد والكنائس والتأكد من حيازتها على رخص تسمح لها بالنشاط. وأكد أبو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الكنائس التي تم غلقها ستعاود مزاولة نشاطها بعد الحصول على الترخيص القانوني من السلطات المعنية، وأوضح أن القانون العام المسير للنشاطات العمومية والخاصة يسري على كل المرافق سواء كانت دينية أو تجارية، وأن ما طبق على الكنائس يطبق على باقي دور العبادة، مشيرا إلى أن العملية التي باشرتها السلطات لغلق عدد من دور العبادة، هي قانونية وبسيطة جدا.
وأكد أمس في اتصال مع "النهار"، أن المساجد لا تنشط إلا بعد الحصول على رخصة رسمية وهو ما يتوجب فعله مع باقي الأماكن المخصصة للعبادة، مشيرا إلى أن سبب غلقها يعود أساسا إلى نشاطها دون ترخيص رسمي، "لا يمكن لأي كان أن يفتتح أماكن للعبادة أو غيرها من النشاطات دون الحصول على رخصة رسمية تجعله نشاطه قانونيا، فالعملية بسيطة جدا وقانونية ولاداعي لأي تأويلات".
وفي رده عن سؤال تعلق بفتح السلطات تحقيقا حول الكنائس التي تعمل بطريقة غير شرعية، قال غلام الله انه لا توجد أي إحصائيات عن ذلك في الوقت الحالي، ملمحا إلى فتح السلطات المعنية تحقيقا في كل ما له علاقة بالحصول على رخص سواء تعلق ذلك بالكنائس، أو غيرها من دور العبادة، على اعتبار أن الجزائر بلد مسلم وأن
وبخصوص علاقة غلق بعض الكنائس باجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، قال الوزير أن لا علاقة لاجتماع بقرار الغلق، وأوضح أن الاجتماع أمر عادي يتم بشكل دوري للتقييم.