تحديد التسعيرة الطبية لا تستند لأيّ مرجعية قانونية

الدكتورة زلاقي صوراية مختصة في طب النساء:

لا تستند تسعيرة الكشف الطبي المرتفعة والمعتمدة من قبل العيادات الخاصة لأيّة قاعدة قانونية، لأن ثمن العتاد الطبي المخصص للفحص الطبي والمستورد باهض الثمن، ولهذا يعمد هؤلاء الأطباء للزيادة في أسعار الاستشارة الطبية. هذا ما أكدته الحكيمة زلاقي صوراية أخصائية في طب النساء في تصريح خاص ل “الشعب”.
أوضحت الدكتورة زلاقي في ردّها عن أسئلتنا حول سبب لجوء بعض الأطباء لرفع تسعيرة الكشف والاستشارة الطبية، وعلى أيّ أساس يحددونها، فأجابت أنّ سعر الفحص الطبي لا يخضع لأيّ قاعدة، وأن تحديده يكون عشوائي، مشيرة إلى أنها تسمع عن أن الطبيب الفلاني رفع في تسعيرة العلاج، فتقوم هي بالزيادة في ثمن الكشف.
وأضافت الأخصائية في طب النساء، أن الحكومة ما تزال تسير وفق قانون سنة 1962 الذي يحدد سعر العلاج لدى الطبيب العام ب 50 دج و100 دج لدى الطبيب المختص على مستوى المستشفيات، في حين تعويض فحص “الإيكو غرافي” حدّد ب 160دج، بالرغم من أن هذا القانون تجاوزه الزمن في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار في سياسة الحكومة الصحية، على حد قولها.
وقد أعربت محدثتنا عن استيائها من تدهور الوضعية الصحية، وتسعيرة العلاج التي لم تتغير منذ الستينات، قائلة أنّ “المواطن البسيط يبقى الضحية بين تجاهل الحكومة لحالته الاجتماعية وضعف القدرة الشرائية، وارتفاع تسعيرة الكشف الطبي لدى الخواص الذين لهم أسباب منطقية في تقرير الزيادة”، مبرزة في هذا المضمار، أن جهاز الفحص النسائي المسمى “إيكو غرافي” كلّف شراءه مبلغ باهظ جدا أي ب 500 مليون سنتيم، حيث أنها تديّنت لاقتنائه.
وقالت أيضا الحكيمة زلاّقي أنّها “كي تعوّض ثمن الجهاز يلزمها عشرة سنوات، في حين بفرنسا يعوّضون تكاليف الأجهزة في سنة لأن ثمن الكشف لديهم أكثر ارتفاعا من التسعيرة التي نعتمدها.”