هذه معطيات »الأرندي« لدخول الاستحقاقات القادمة

6 شروط لإعداد قوائم المترشحين

قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي دخول الاستحقاقات الانتخابية المقررة ربيع وخريف 2012، بأربع معطيات يراهن من خلالها على احتلال الريادة في الساحة السياسية، أو على الأقل الحفاظ على الأصوات التي اكتسبها في الانتخابات الماضية.
وكشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للأرندي، المنعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة، عن المحاور العريضة التي ينوي حزبه دخول بها معترك الانتخابات التشريعية والمحلية، حيث قال في هذا الصدد أن التجمع الوطني الديمقراطي مقبل على الاستحقاقات القادمة بأربع معطيات تتمثل في »وحدة الصف الحزبي ومصداقية المترشحين والأمل في إقناع المنتخبين بمقترحات الحزب واحترام النتائج مهما كانت لأن الشعب سيد في اختياره«.
كما يراهن الأرندي، حسب ذات المسؤول على حصيلة 140 مقترح الذي شارك بها الحزب في استحقاقات 2007، وهي الحصيلة التي تبدوايجابية في نظر الأمين العام للحزب، حيث حافظت الجزائر على توازناتها المالية في الخمس السنوات الأخيرة، كما اتخذت العديد من الإجراءات في عهد تولي الحزب رئاسة الحكومة ومنها الزيادة في أجور العمال، ومعاشات المتعاقدين، وتوزيع العديد من السكنات، وإدخال الغاز للكثير من القرى والمداشر وخلق الآلاف من مناصب الشغل، ودعم فرص الاستثمار وغيرها من الايجابيات التي تحققت في عهد حكم الرئيس بوتفليقة ويعول الأرندي على استغلالها في حملته الانتخابية لإقناع المواطنين بالتصويت لصالحه.
وبغرض التحضير الجيد لهذا الموعد الانتخابي الهام، أوصى المجلس الوطني للأرندي عقب اختتام أشغاله أمس بمواصلة اجتماعات العمل التي باشرها الأمين العام للحزب مع المجالس الولائية الموسعة، من أجل المساهمة في تعبئة الصفوف وتوحيدها، عشية مواعيد الانتخابات التشريعية والمحلية التي ستنظم هذه السنة، كما طالب أمناء المكاتب الولائية ودوائر الحزب في الخارج، بتفعيل أكثر للهياكل المحلية وتعبئة القاعدة النضالية من أجل تحضير الوسائل البشرية والمادية التي تقتضيها حملة الانتخابات التشريعية، ومن أجل إعداد الحصيلة المحلية التي ستعرض على الناخبين.
وقيد المجلس الوطني للتجمع، هياكل الحزب المحلية، والمكاتب في الخارج بجملة من المعايير والشروط طالبهم باحترامها خلال إعداد قوائم المرشحين للتشريعيات المقبلة، منها المعايير المحددة بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب في مجال الانتماء للتجمع، معايير الأخلاق والنزاهة التي ينص عليها القانون، وكذا تلك الواردة في النصوص الخاصة بالحزب، إضافة إلى المعايير المحددة بموجب التشريعات الجديدة والتي تخص حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، ونسبة تواجد النساء في القوائم الانتخابية، كما طالب بإعادة تمثيل مبادئ المناطق والمكونات في اقتراح القوائم الانتخابية الولائية، وتقييم مساهمة نواب الحزب في العهدة التشريعية الحالية، من خلال مشاركتهم على مستوى البرلمان، وعلاقاتهم مع المواطنين الذين انتخبوهم.