«كار» تدخل الرقمنة بتطبيق الدفع الإلكتروني

توقع ارتفاع رقم أعمال الشركة إلى 16مليار دينار
تتأهب شركة التأمين وإعادة التأمين «كار» لإطلاق خدمات تواكب الرقمنة في عام 2020، وتستعد لتكون أول مؤسسة في سوق التأمينات الجزائرية تدرج الدفع الإلكتروني، وتنوي طرح تطبيقات للهواتف الذكية للتأمين عبر النت، وتسويق خدماتها عبر موقعها الإلكتروني، علما أن حصتها في سوق التأمينات تناهز 12.5٪، ويتوقع أن تحقق نموا بنسبة 3 بالمائة في 2019.
نظمت، أمس، «كار»، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أبوابا مفتوحة، استقبلت فيها زبائنها بهدف الوقوف على احتياجات زبائنها وكذا عرض منتجاتها الرقمية الجديدة التي تستعد لإطلاقها في السوق إلى جانب تقديم شروحات لهم لمختلف الابتكارات التي أدرجتها في خدمات التأمينات ويتعلق الأمر بتبنيها للرقمنة وكل ما يتعلق بعصرنة خدمات التأمينات، وبهدف الوقوف على وجهات النظر ومدى ارتياح الزبائن وإثارة مختلف المشاكل التي يواجهونها والتحدث معهم عن قرب ومحاولة تحديد احتياجاتهم ومطالبهم بشكل واضح ودقيق.
كشف إبراهيم جمال كسالي الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين أنهم يستعدون في عام 2020 لإدراج الرقمنة في خدماتهم من خلال تسويق مختلف منتجاتهم عبر موقعهم الإلكتروني، حيث سيتم بيع وتسويق خدمات الشركة التأمينية عبر النت والدفع عبر الأنترنت، ولم يخف أنهم منذ أشهر يسوقون خدمات متعددة للتأمين على الكوارث الطبيعية، عبر الأنترنت وأوضح أنها متوفرة في انتظار أن يتم تعميم ذلك في خدمات التأمين عن السيارة، والتزم أنهم خلال العام المقبل يحضرون لإرساء الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية «سمارت فون»، في ظل وجود تطبيقات تنظم جيدا وتحدد حقوق المؤمن المتضرر وتسرع في تعويضه.
وفي رده على سؤال يتعلق بإدراج الرسم الجديد على البيئة الذي نص عليه قانون المالية للسنة المقبلة من خلال التأمين على السيارات، ذكر أنهم يحضرون لذلك، ونفس الأمر بالنسبة لخدمة التأمينات الإسلامية «تكافل» التي نص عليها قانون المالية، ووصفه كسالي بالمنتوج الخدماتي الجديد الذي يستجيب لاحتياجات شريحة واسعة من المواطنين.
وعلى صعيد حصيلة أداء المؤسسة، أكد المسؤول الأول في هذه الشركة أنهم يتطلعون لتحقيق نمو ب 3٪ أو أزيد بقليل، حيث ينتظرون حصيلة إيجابية، مقارنة بالسنة الماضية، لذا يتوقعون أن يقفز رقم الأعمال إلى حدود 16 مليار خلال 2019، بعدما لم تتعد في 2018 حدود 15.2 مليار دينار، وذكر أن حصتهم في سوق التأمينات تبلغ 12.5٪، ويعتقد بعد إدراج الرقمنة سيعزّز موقع هذه الشركة من خلال الرفع من تنافسيتها، وتمثل الرقمنة بالنسبة إليهم أكبر التحديات الراهنة، على خلفية أنهم أول شركة تطلق الدفع الإلكتروني في سوق التأمينات أي في التأمين على الأخطار، ويعولون على طرح تطبيقات متطورة لخدماتهم وسط مستعملي الهواتف الذكية، وخلص كسالي إلى القول في هذا المقام إن الرقمنة باتت ضرورية وتجسيدها في العام المقبل لن يقبل التأخير.
من جهته، المدير المكلف بالقضايا التقنية والتجارية على مستوى «كار»، قال إن هذا اللقاء يختلف من حيث طريقة تفاعل الشركة مع المتعاملين الخواص والاقتصاديين، بل ويرى أن هذا اللقاء يعد إطارا مفتوحا، يسمح بتقدم المتعامل للشركة وطرح المسائل التي تعنيه في مجال التأمين حتى يجد الأجوبة لتساؤولاته، يذكر أنه تم فتح أربع ورشات وكل ورشة تعنى بكل ما يتعلق بطلبات السوق، علما أنه في الورشة الأولى يسلط الضوء على التأمينات على السيارات، المنتوج الذي يحتل حيزا كبيرا. والورشة الثانية تتمثل في التأمين على الأخطار الكبرى، ويعتبر هذا من تخصص شركة التأمين وإعادة التأمين «كار» المتواجدة في السوق منذ 50 عاما، والثالثة ورشة التأمينات على النقل بمختلف أنواعه، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا. والورشة الرابعة الخاصة بالجمهور العريض مثل التأمين على المنازل والتأمين على الحياة، وهذا النوع من الخدمات كذلك مفتوح على المتعاملين الاقتصاديين، خاصة عند التأمين على العمال والعاملات. ويرى المدير التقني والتجاري أن مواكبة التطور التكنولوجي في «كار» يعد تحديا استراتيجيا.
وأوضح أن التأمين على السيارات تأثر بطريقة مباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية، بعد أن انخفض ب 3٪، عكس الماضي حيث حققت «كار» نموا بحوالي 6٪. والجدير بالإشارة فإن هذه الشركة تخصص نسبة 3٪ من كتلة أجورها لتكوين 40٪ من عمالها، ولديها 1928 وكالة موزعة عبر كامل التراب الوطني، و250 نقطة بيع. وتحرص في الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021على ترقية المنافسة وتطوير وعصرنة شبكات التوزيع، وترقية الموارد البشرية وتحسين الوقاية وتحقيق النجاعة، وكذا تقليص المسافة ما بين الزبون وخدمات «كار».