تبادل الاتهامات بين تجار الجملة والتجزئة وأجهزة الرقابة شبه غائبة

أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في ارتفاع متواصل

المتجول في بعض أسواق الخضر والفواكه والمواد الغذائية عموما ذات الاستهلاك الواسع، يقف مجددا عند حقيقة واحدة، وهي استمرار ارتفاع الأسعار على نحو يكاد يكون غير مسبوق، ويطرح مجددا مدى قدرة الجهات المعنية على فرض رقابتها على الأسواق الوطنية عموما وحمايتها للقدرة الشرائية لغالبية المواطنين.
لقد ثبت عمليا أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن ضمانها عن طريق آلية رفع الأجور فقط، بل أن تجاهل الميكانيزمات الأخرى، مثل الرقابة ومحاربة السوق الموازية، يجعل من آلية رفع الأجور أداة مباشرة لتغذية التضخم، ورفعه إلى مستويات تفوق التوقعات، وقد تقترب شيئا فشيئا نحو عتبة 5٪ وفق ما يتوقعه بعض المحللين.
ارتفاع الأسعار لم يعد موسميا أو مرتبطا بفترات معينة، كما جرت العادة، في السنوات الفارطة، بل أصبح السمة التي تميز المشهد اليومي في جل الأسواق، ويمس في جميع الأوقات، الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والمواد الغذائية الأخرى المحلية والمستوردة، دون تمييز بين ماهو ردىء أو غير ذلك، في ظاهرة باتت ملازمة ليوميات المواطنين ولم يجدوا لها من تبرير أو تفسير مقنع.
ففي غياب أجهزة الرقابة التي تزعم أنها تكثف من نشاطاتها خاصة في مناسبات معنية مثل رمضان وغيره، فإنها تكاد تكون غائبة في أغلب أوقات السنة، وتتحول إلى لعب دور المتفرج، وسط ارتفاع حدة تذمر المستهلكين من جهة، وتبادل التهم بين تجار الجملة والتجزئة من جهة أخرى، وكأن الأمر لا يعني وزارة التجارة، المسؤولة مباشرة عن استمرار فوضى الأسواق والذي تترجمه فوضى الأسعار، المعيار الاساسي الذي يعكس مدى الالتزام بالمحافظة على القدرة الشرائية وحمايتها وبردع الاسواق الموازية التي باتت تشكل تهديدا متزايدا وحقيقيا على توازن السوق عموما وتراجع دور الدولة في بسط سيطرتها وتحكمها في تنظيم الأسواق، وفي مواجهتها لاحتكار القلة المفروضة عليها، وذلك خارج إطار القانون والتشريعات.
عدم قدرة المواطن على مسايرة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، ترك لديه الانطباع على أن الدولة قد تخلت عنه وتركته في مواجهة مباشرة مع التجار وتناقضاتهم في تبرير الفوضى، من عدم استقرار الأحوال الجوية إلى صعوبة نقل السلع، إلى عدم موسمية بعض أنواع الخضر والفواكه، هذه الأخيرة وإن كانت معنية أكثر من غيرها، بإرتفاع الأسعار إلا أن الكثير من التجار لجأوا إلى زيادة الثمن في البعض الآخر منها، أي الخضر الموسمية، مثل البطاطا والخس والبصل بنوعية والجزر.. وغيرها من الخضر التي شهدت قفزة ملحوظة في أسعارها رغم وفرة انتاج البعض منها على غرار البطاطا، مثلما أعلن قبل أيام فقط.
لم يخطؤوا من توقعوا أن 2012 ستكون سنة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ذلك لأن مطلع العام الجاري الذي يصادف دخول زيادة الحد الأدنى من الأجر المضمون حيز التطبيق، جلب معه موجة من الارتفاع في الأسعار، وليس من قبيل الصدف أن يتزامن الحدثان، ذلك لأنه كما جرت العادة، كلما أُقرت زيادات في الأجور، كلما تسارعت الزيادة في أسعار كل المواد، سواء كانت غذائية أو غيرها، وهي ظاهرة تكرر حدوثها في السنوات القليلة الماضية، مما يفسر المطالبة المستمرة بمراجعة الأجور من قبل النقابات، لمواجهة تكاليف العيش التي أصبحت باهضة الثمن.
ولحسن حظ الحكومة أن قدرتها على مواجهة ضغوطات المطالبة بزيادة الأجور، كانت تستمدها من الوفرة المالية لمداخيل النفط، لكن ضخ المزيد من المال لتحسين القدرة الشرائية، أو هكذا تعتقد، سيؤدي في نهاية المطاف إلى المساس ببعض السياسات التي وضعتها نفس الحكومة، خاصة في مجال تقليص عجز الميزانية أو محاربة التضخم أو مواجهة الاختلال بين العرض والطلب ورفع تحدي زيادة الانتاج المحلي عوض اللجوء في كل مرة إلى الاستيراد لسد العجز الداخلي.