الإصلاحات الحالية مدرجة في دستور 89 و96 والخلل في الإحجام عن تطبيقها!

غزالي يؤكد أن حزبه موجود منذ 12 سنة وغير معني بالاعتماد

أكد سيد أحمد غزالي رئيس الجبهة الديمقراطية قيد الاعتماد أن تشكيلته السياسية غير معنية بقانون الأحزاب الجديد ما دامت موجودة منذ 12 سنة، وهي لم تعتمد الاجراءات الحالية مقابل الحصول على رخصة الاعتماد.
وقال غزالي في حصة »أكثر من مجهر« للقناة الاذاعية الأولى، في قراءته للمشهد السياسي المتحول في الجزائر على ضوء الاصلاحات، أن هذه المسألة تعيد إلى الأنظار الاشكالية القائمة في الممارسة الحزبية، وهي اشكالية تكشف بالملموس التناقض الموجود بين النظرية والتطبيق.. بين القول والفعل.
وتظهر كذلك المفارقة بين النصوص التشريعية المعتمدة من زمان، وتطبيقها، وذكر في هذا المقام أن الاصلاحات الحالية مدرجة في دستور 1989، و1996، وما رافقهما من تعديلات واثراء.
لكن الخلل كان في الإحجام عن تطبيق هذه الاصلاحات لفتح المجال الواسع للممارسة الحزبية، وترك الحساسيات تنشط بلا قيد أو رقابة، أو ممنوعات.
وحسب غزالي الذي رفض التعليق على مضمون الاصلاحات بحجة عدم اطلاعه على فحواها، فإن الجزائر التي باشرت التجربة الديمقراطية منذ أكتوبر الأسود 1989، وسنت قوانين في غاية الأهمية لبناء الصرح الديمقراطي كان بالإمكان الذهاب إلى الأبعد، لو احترم المسعى والمسار.
وعلى هذا الأساس، تبدو الاصلاحات في نظر غزالي أقل جدوى، في ظل اهتمام المواطنين بمشاكل وقضايا معقدة من بطالة وفقر وفساد، وهي مسائل تحتل الأولوية بالنسبة للجهاز التنفيذي والأحزاب الواجب عليهم ضبط برامج تحمل هذه الهموم لكسب ثقة مهتزة ومصداقية غير صلبة.
ومن هذه الزاوية يرى غزالي أن التحول الجزائري سابق للحراك العربي، ولم يكن أبدا من إملاءات ما يعرف بالثورات العربية المختلفة الأهداف، والمتناقضة الرؤى والحسابات.
عن امكانية تكرار في الجزائر تجربة صعود التيار الاسلامي إلى الحكم بعد الانتخابات القادمة، رفض غزالي هذا الطرح الذي يزيد للواقع تناقضا والصراع تأججا، ويفتح المجال للمشاحنة الحزبية حول قضايا طوتها الجزائر وعالجتها خلال عشرية مضت.
وبالنسبة إليه، فإن الحديث عن التيار الاسلامي لابد أن يدرج ضمن الحساسيات السياسية والدينية، وهي مسألة ان اعتمدت، تعطي للمشهد السياسي التوازن، وتبعد عن التناقض.
وحسم رئيس الجبهة الديمقراطية الجدل بالقول أنه يؤمن بدور الدين في السياسة وليس استغلال الاسلام في أمور سياسية وتسخيره في حسابات تعود بنا إلى استخدام العنف، تطبيقا للقاعدة »الغاية تبرر الوسيلة«.
الأجدر ترك الأحزاب بكل حساسيتها تنشط في إطار منظم قانوني، دون أي انحراف وتوظيف الدين الاسلامي لأغراض سياسية محضة، لأن هذه الممارسة تعود بنا إلى إحداث انقسامات داخل المجتمع الجزائري الواحد الذي وحده الاسلام قرونا مضت، ولا يمكن تجزئته تحت أي طارئ.