سيد أحمد غزالي يقول إن حزبه معتمد بقوة القانون: أنا في حاجة إلى تطبيق القوانين لا تعديلها

اعتبر رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قيد التأسيس سيد أحمد غزالي أن القوانين الجزائرية في حاجة إلى تطبيق وليس لتعديل، مشيرا إلى وجود ''تناقض صارخ'' بين النصوص القانونية وتطبيقاتها في الميدان، مقترحا ''تشخيص صحيح'' للوضع ''إذا أردنا أن نغير الأمور في الإتجاه الإيجابي واحترام القوانين وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع''·
وقال غزالي، خلال نزوله ضيفا على حصة ''نقاط على الحروف'' لإذاعة الجزائر الدولية، إن أحسن طريقة لتفادي الإنزلاقات ''هي العمل على إيجاد نوع من التوازن بين الرأي الرسمي والرأي المعارض''، ملاحظا أن ما يجري اليوم ''هو لغو وتلاعب''، مؤكدا أن إرساء الديمقراطية هو ''مشروع طويل الأمد يبدأ بخطوة هامة جدا وهي احترام القوانين''، مذكرا أن الإصلاحات في الجزائر شرع فيها سنة 1989 من خلال تعديل الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية·
اقتصاديا قال غزالي إن الإصلاحات التي تمت لحد الآن ''تسمح للجزائريين بتفجير طاقاتهم المبدعة سواء كأشخاص أو مجموعات أو مؤسسات''، مشيرا إلى أن الجزائر، بالنظر إلى كل ما تملكه من ثروات بشرية وطبيعية، كان بإمكانها أن تكون أحسن مما هي عليه الآن·
ودافع غزالي عن حصيلته، عندما كان على رأس الجهاز التنفيذي بداية التسعينيات، مؤكدا في هذا الشأن أن قانون المحروقات لسنة 1991 سمح بالقيام بأكبر الاكتشافات النفطية والرفع من الإنتاج الوطني في المجال·
وبخصوص مشاركة تشكيلته السياسية في حال اعتمادها في الانتخابات التشريعية القادمة وترشحه لرئاسيات ,2014 امتنع غزالي عن الرد مكتفيا بالقول إن حزبه معتمد ''بموجب القانون''·