يعرف مخطط النقل الحضري بمدينة سيدي بلعباس إختلالات كبيرة، تسبّبت في خلق مشاكل في حركية المرور خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والواقعة معظمها بالجهة الشمالية للمدينة، حيث تشهد الطرق الرئيسية بوسط المدينة وتلك المؤدية للأحياء الشمالية اختناقا كبيرا بعد غلق الجسر الرابط بين شارع محمد الخامس وحي العربي بن مهيدي، والذي يخضع لعمليتي تهيئة وترميم. هو الوضع الذي إستاء له الناقلون ومستعملو الطريق ممّن يجدون صعوبات كبيرة في التوجه إلى حي سيدي الجيلالي وبن حمودة، باعتبار أن الجسر يعد أحد المعابر الرئيسية لولوج هذه الأحياء، ليبقى نفق سيدي الجيلالي السبيل والمنفذ الوحيد لهم الذي يربط وسط المدينة بشمالها، الامر الذي خلق إختناقا مروريا حادا على مستواه، وصعوبة كبيرة في اجتيازه خاصة خلال أوقات الذروة. ومن جهة أخرى، تعاني الأحياء الجديدة من نقص كبير في خدمات النقل الحضري بسبب انعدام حافلات النقل الجماعي بها، ورفض سيارات الأجرة التنقل إليها بحجة بعدها عن النسيج الحضري، الأمر الذي أثار إستياء سكانها ودفع بالمديرية الوصية إلى وضع مخطط سير جديد من خلال إعادة هيكلة شبكة النقل الحضري، وتحيين خطوط النقل بما يستجيب لتطلعات المواطنين، سيما وأن مدينة سيدي بلعباس طرأت عليها خلال السنوات الأخيرة العديد من التغيرات زيادة على توسعة النسيج الحضري، ومن شأن هذه الشبكة الجديدة أن توفّر سيارات الأجرة الحضرية بالأحياء الجديدة على غرار حي 1500 مسكن البوسكي وحي بومليك، كما تعكف المديرية على دراسة إمكانية تخصيص محطة لسيارات الأجرة الحضرية وسط المدينة، هذا وسيتم وفق هذا المخطط الجديد إلغاء منع افتتاح خطوط نقل تتوازى مع خط ترامواي، وهي الخطوة التي ستسمح بخلق أماكن تساهم في تغيير أنماط النقل المختلفة. لا يزال ملف تسيير المحطات البرية لنقل المسافرين يشغل القائمين على القطاع والمواطنين على حد سواء، حيث تجد الجهات المعنية صعوبة كبيرة في تسيير المحطات البرية المتواجدة بكبرى الدوائر على غرار المحطة البرية صنف «ج» ببلدية تلاغ، ومحطات برية من نفس الصنف بسيدي علي بن يوب وبن باديس، وكذا مناطق التوقف الجاهزة بكل من بلديات بن عشيبة شيلية، المرحوم، تيغاليمات، مرين والضاية، والتي لاتزال غير مستغلة بسبب جملة من العراقيل وفي مقدمتها التعليمة الوزارية التي تلزم المسيّر بمنح قيمة 5 بالمائة من المداخيل لخزينة البلدية. النسبة التي وصفها المستثمرون بالكبيرة بالنظر إلى مداخيل المحطات المحدودة، فضلا عن عزوف المواطنين والناقلين عن ولوجها بحجّة بعدها عن الأنسجة الحضرية، وهو المشكل الذي واجهته محطة سفيزف التي تم افتتاحها مؤخرا بعد سنوات من الغلق أين امتنع عدد كبير من الناقلين عن التحول إليها بسبب مكانها المعزول وصغر مساحتها التي لا تتسع للعدد الكافي من المركبات، مؤكدين أن المحطة القديمة أحسن بكثير من الجديدة، متمنّين إعادة الإعتبار لها والسماح للمواطنين بإستغلال محطة ترقى إلى تطلعاتهم، وإلى مستوى مدينتهم التي تمت ترقيتها إلى ولاية منتدبة تتطلب القضاء على العشوائية والفوضى في مجال النقل كأولوية من الأولويات. هذا وكانت لجنة النقل التابعة للمجلس الشعبي الولائي قد طالبت في وقت سابق بخلق مناصب لمفتشي مديرية النقل على مستوى الدوائر، وتفعيل دور اللجان المختصة بالنقل والمرور على مستوى البلديات، وهي اللجان التي من شأنها تنظيم وتأطير عمليات إستغلال المحطات البرية وحركة التنقلات بشكل عام، في ظل عزوف المستثمرين عن استغلالها وعجز مصالح البلديات عن تسييرها بسبب افتقارها للإمكانيات واليد العاملة المؤهّلة.
