رهان رقمنة الضمان الاجتماعي لتطوير الخدمة العمومية

يسدل الستار اليوم على سنة 2019 تاركة وراءها الكثير من الملفات تنتظر الحلول خاصة وأنها سنة تختلف عن السنوات الماضية حيث عرفت تغييرا وزاريا وما يسمى بتنصيب حكومة تصريف الأعمال التي أخذت على عاتقها مسؤولية استكمال مسار الإنجازات التي شرعت فيها الحكومة السابقة، وهو ما حدث في قطاع العمل والتشغيل الذي مر بمرحلتين.
لعل أهم ما جاء في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال سنة 2019 وترك بصمة في حصيلة إنجازاتها الوزير السابق مراد زمالي، هو حل معضلة المستفيدين من مشاريع «أونساج» والديون المترتبة عنهم التي جعلت آلاف الشباب يعيشون في خوف من متابعتهم قضائيا إلى أن جاء قرار الوزير بعدم متابعة أصحاب المؤسسات المصغرة قضائيا، يضاف إليها ملف المهن الشاقة الذي انتظره كثيرون يرغبون في تعريف تصنيفاتهم ضمن القائمة التي لم يفصل فيها بعد،وكذا ملف التقاعد النسبي الذي فند بشأنه كل الأقاويل التي تدور حول هذه الموضوع الحساس.
هي ثلاثة محاور سلط عليها الوزير السابق الضوء أي قبل تسليم المهام للوزير الحالي حسان تيجاني هدام من أجل معالجتها منها ما تم حله ومنها ما بقي عالقا ينتظر الحلول من الحكومة الجديدة التي تجد نفسها أمام تحديات كبيرة في قطاع يضم فئات عدة.
وشدد زمالي في العديد من لقاءاته التي كانت مكثفة في الثلاثي الأول من سنة 2019 على رفع نسبة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة المجبرة أن توظفهم المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص والمرافق الإدارية من 1 إلى 2 أو 3٪ إنصافا لهذه الشريحة من أفراد المجتمع وهو الملف الذي حرص عليه الوزير الحالي وكذا وزارة التضامن.
ارتاح الكثير من الشباب لقرار الوزير بخصوص المؤسسات المفلسة خاصة عندما قال في تصريحاته «هناك مؤسسات مصغرة لم تنجح في مسارها المهني وهذا ليس عيبا فنحن نعتبره نجاحا لأن صاحبها حاول ولكنه لم ينجح، وهذه العملية سمحت له بكسب تجربة، ليس هنالك متابعات قضائية في حقهم، فصندوق الضمان سيعوض الخسارة للبنوك» لكن الأمر مخالف بالنسبة للشبان الذين حولوا الأموال التي منحت لهم لأغراض أخرى.
ملف المهن الشاقة ينتظر الحكومة الجديدة
بين ما باشر به الوزير السابق زمالي وعمل عليه تيجاني هدام لازال الملف يواجه الكثير من الغموض الذي يبقى رهان الحكومة الجديدة لتحديد المعايير النهائية لمعرفة العمل الشاق، من العمل غير الشاق، لأنه بناء على تحديدها يتم الاتصال بالشركاء الاجتماعيين وهي العملية التي لا تنتهي عند هذا الحد كون أن القائمة المعلن عنها ليست نهائية.
ويضاف إلى النقاط التي أكد عليها الوزير السابق عدم رفع سن التقاعد ولا تغيير نسبته خلافا لما تداوله كثيرون بقوله «إن سن التقاعد المقدر ب 60 سنة ويصل إلى 65 سنة برغبة العمال لن يتم تغييره في الوقت الراهن من أجل الخروج من الأزمة التي يعاني منها الصندوق الوطني».
توسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية
سلم زمالي في نهاية السداسي الأول من سنة 2019 المهام إلى الوزير الحالي تيجاني هدام الذي عمل فور تنصيبه على توسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من خلال تشجيع وضمان انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي «الفوضوي» إلى الاقتصاد الرسمي المنظم خاصة وسط الفئات الهشة، وهو ما أكدت عليه الحكومة التي عملت على توسيع هذه الحماية للفئات الهشة وللعمال الناشطين في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تقوم على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية المكرس دستوريا، وذلك من خلال تأسيس نظام للحماية الاجتماعية يقوم على المساهمة التضامنية للمنتسبين وكذا الالتزام بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي.
رفع التجميد عن الدعم الموجه للشباب
من القرارات التي أعطت ديناميكية لقطاع التشغيل الذي عرف فترة ركود في مرحلة تسليم واستلام المهام رفع التجميد عن الدعم الموجه للشباب ضمن الصيغ القديمة المتعلقة بتوسعة النشاطات فيما وقعت وزارتا العمل والتضامن اتفاقية إطار لتفعيل صيغ الدعم الموجهة للشباب.
يضاف إليها تعديل قانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي أكد بشأنه وزير التشغيل أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 - 19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل يهدف إلى «تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى، وهو المشروع الذي يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل ويمكن المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بدفع وتيرة التنمية وخلق الثروة».
وحرص هدام أيضا خلال الفترة القصيرة من ترؤسه قطاع التشغيل على وضع الآليات اللازمة للإسراع في تسوية وضعية المعنيين بعقود الإدماج المهني وهذا قصد السير الحسن لعملية إدماج هؤلاء الشباب في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة تنفيذا لقرار الحكومة
وما يظل في حصيلة إنجازات تيجاني هدام بعض القرارات الخاصة بسكان الجنوب والمتعلقة بوضع خطة عمل في 10 أيام لتفعيل التشغيل بالجنوب لتحديد العوائق المسجلة في مجال التشغيل بولايات الجنوب مع التأكيد على تعميم تعويض التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة عبر الوطن والذي كان معمولا به بالنسبة لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وفي نفس الفترة التي اتخذت فيها هذه القرارات جاء تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية في الشهرين الأخيرين قبل نهاية السنة والذي يندرج ضمن المجهود الوطني الذي تسعى السلطات العمومية من خلاله إلى توفير مناخ العمل المناسب، كما أن إحداث مثل هذه الأطر وتفعيلها يعزز من آليات التنسيق لضمان التواصل بين مختلف المتدخلين.
وما ظل يحرص ويؤكد عليه هدام طيلة توليه منصب المسؤول الأول على قطاع التشغيل رقمنة منظومة الضمان الاجتماعي لتعزيز الخدمة العمومية من خلال برنامج مستقبلي نحو التحول الرقمي ومن خلال تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية والتشجيع على الابتكار والإبداع للارتقاء بالمهام التي يضطلع بها القطاع.