الضّرائب أضرّت بالإنتاج الوطني للأحذية

95٪ من الأحذية مستوردة
قدّم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين الحاج الطاهر بولنوار، اقتراحات استعجالية لتفعيل صناعة الأحذية بغية تخفيض فاتورة الاستيراد، التي تشكّل 95٪ من القيمة المالية لسوق الأحذية التي تتراوح ما بين 120 مليار دج و140 مليار دج، يستهلك ما قيمته 70 مليون زوج أحذية في السنة.
قال الحاج بولنوار، في لقائه مع الصحافة أمس، إنّ قطاع الأحذية يعاني خللا كبيرا فرغم امتلاكه الإمكانيات اللازمة لتطويره، لكن الواقع عكس ذلك تماما، هو يستهلك 70 مليون زوج حذاء في السنة بقيمة مالية تتراوح بين 120 مليار دج إلى 140 مليار دج، يوظّف 50 ألف منصب شغل و3500 إلى 4000 ورشة لصناعة الأحذية، منها 800 إلى 950 ورشة تمارس نشاطها بصفة عادية، لكن 95٪ من هذه السوق سلع مستوردة، ما يعكس مشكلا اقتصاديا حقيقيا يعيشه القطاع.
وأكّد بولنوار أنّ الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في غضون أسبوع على أقصى تقدير، ستقدم اقتراحات استعجالية إلى وزارتي التجارة والصناعة بغية النهوض بالقطاع، ولعل أهم هذه الاقتراحات العمل على توفير انطلاقة فعلية لصناعة الأحذية للتقليل من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى استحداث مناطق صناعية لقطاع الأحذية على الأقل في 3 أو 4 مناطق، تخصيص معارض وطنية دولية لقطاع الأحذية لأن المستثمرين الأجانب يرفضون المشاركة في المعارض التي تشمل جميع القطاعات، موضحا أن المعارض المتخصّصة تجلب مستثمرين متخصّصين.
واقترح أيضا ضرورة إخراج مجال استيراد الأحذية من العشوائية والفوضى التي يعرفها بتنظيم التجارة الخارجية للأحذية لمنع المضاربة والاحتكار في هذا القطاع، خاصة وأنّه يعرف منافسة غير عادلة تضرب الصناعة الوطنية للأحذية المتعارف عليها عالميا أنها ذات جودة، كما طالب في ذات السياق بزيادة الرسوم الضريبية على الأحذية المستوردة، خاصة وأنّه تمّ إعفاؤها من الزيادات العام الماضي، كاشفا في ذات السياق أن تنظيم قطاع الأحذية سيوفر أكثر من 150 ألف منصب شغل، ما سينعكس إيجابا على تطوير القطاعات المرتبطة به كقطاع الجلود مثلا.
في تدخّله قال رئيس اللجنة الوطنية لمتعاملي الأحذية مصطفى كمال بن عمار، أن الاستيراد العشوائي تسبّب في تراجع القطاع خاصة وأنه يخص بتسهيلات كبيرة، لذلك طالب باتخاذ إجراءات عاجلة من طرف الوزارات المعنية من خلال خلق بنك خاص للتكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا إيّاها بالقاعدة الأساسية لإطلاق القطاع، كاشفا أن أصحاب القطاع يحتاجون إلى تموين بغية توفير المادة الأولية أما الآلات فيملكون أحسنها، موضّحا أنّه أصبح من الضروري إعادة النظر في منظومة الضرائب التي تقدّم تسهيلات للمستورد وتثقل كاهل المصنع الوطني للأحذية، ما خلق منافسة غير عادلة بين الطرفين، كما يتطلب خلق مناخ اقتصادي ملائم لانطلاقة حقيقية لقطاع الأحذية تبدأ بتغيير في المنظومة المالية، الإدارية والقانونية.