غلق 80 بالمائة من الورشات بسبب الاستيراد غير المدروس

متعاملو صناعة الأحذية يدقون ناقوس الخطر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يرتقب أن تراسل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، كلا من وزارتي التجارة والصناعة لإعادة الاعتبار لصناعة الأحذية المحلية، بهدف تعويض الاستيراد وتوفير العملة الصعبة إلى الخزينة، مع تدعيم المهنيين بالمصانع والمواد المحلية وهو ما يسمح بخلق أكثر من 500 ألف منصب شغل قار خلال خمس سنوات على أكثر تقدير، مع تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج.
وكشف الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية أمس، أن الاحصائيات الأخيرة تشير إلى وجود ما بين 3500 و4000 ورشة صغير لصناعة الأحذية، غير أن 80 بالمائة منها قرر أصحابها غلقها بسبب ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم في مقابل انخفاض الطلب على المنتوج، وهناك ما بين 850 و900 ورشة تنشط في الخفاء، وهو ما أرجعه المتحدث إلى المنافسة غير الشرعية للمنتوج المستورد خاصة من الصين، الأمر الذي يهدد مصير 50 ألف عامل في هذا النشاط المتمركز بولايات المدية، وهران، البليدة وبومرداس.
وتشير الأرقام التجارية إلى أن 95 بالمائة من الأحذية المسوقة بالجزائر مستوردة، مع العلم يقول بولنوار، إن الجزائريين يشترون 70 مليون زوج أحذية في السنة، فيما بلغت القيمة المالية للأحذية المتداولة في السوق ما بين 100 و150 مليار دينار.
ورغم وجود طاقات وإمكانيات محلية لتطوير هذه الصناعة يقول ممثل التجار فإن المهنيين يعانون في صمت نتيجة تكدس منتوجهم وبسبب الأسعار التنافسية للمنتوج المستورد ما جعلهم يغلقون أبواب ورشاتهم، وفي حالة الفوز بصفقة أو طلبية يتم صناعتها في الخفاء بعيدا عن أعين مصالح الضرائب. من جهته أكد مصطفى كمال بن عمار، رئيس اللجنة الوطنية للمتعاملين في مجال الأحذية أن مطالب المهنيين لا تخص دعمهم بالمال لاقتناء المعدات، من منطلق أن كل الورشات تملك معدات وأجهزة عصرية، بل تخص دعمهم لاقتناء المواد الأولية، وذلك من خلال إنشاء بنوك خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اشتراط رفع الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة، ذلك أن مستوردي الأحذية لا يدفعون رسوما جمركية من منطلق أن الحذاء مصنف كمنتوج غير متوفر بالسوق المحلية، وعليه لم تحدد له روسم جمركية. وعلى صعيد آخر، يطالب مصنعو الأحذية وزارة الصناعة تحديد 4 مناطق صناعيه لتطوير نشاطهم، تتضمن صناعة ملحقات صناعة الحذاء، وعددها يتراوح ما بين 25 و30 ملحقة، مؤكدين أن تفعيل هذا النشاط من شأنه إطلاق عجلة الإنتاج في ظرف لا يزيد عن 15 يوما، مع ضمان تلبية طلبات السوق المحلية ب120 مليون زوج من الأحذية في السنة، وعصرنة استرجاع وصناعة الجلود، خاصة وأن الجزائر معروف عنها النوعية الجيدة للجلود، غير أن 80 بالمائة منها توجه للمفرغات العمومية لعدم وجود وحدات صناعية لتنظيفها وجعلها صالحة للاستعمال الصناعي. كما أشار بن عمار، إلى أن أكبر الدول الأوروبية المشهورة بصناعة الحذاء تتوفر على 80 و180 مصنع فقط، وهي اليوم تحتكم في كبريات الأسواق العالمية في هذا المجال، وقد أرسل عدد من المصنعين المحليين عينات من الحذاء الجزائري لإسبانيا بهدف التعرف على النوعية وملائمته للمعايير الأوروبية، كما تم إرسال طلبيات لتصدير المنتوج غير أن طاقة الإنتاج المحلية محدودة ولم تسمح للمصنعين بإتمام الصفقات.