الاستيراد العشوائي يهدّد الصناعة الوطنية

سوق الأحذية في الجزائر يتجاوز 10 آلاف مليار
المتعاملون: الاستيراد العشوائي يهدد الصناعة الوطنية
كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، أن حجم الطلب الوطني على الأحذية يقدر بين 60 مليون إلى 70 مليون زوج من الأحذية المختلفة، وذكر بأن الحجم السنوي لسوق الحذاء في الجزائر يقدر بأكثر من 100 مليار دينار.
وأوضح بولنوار في ندوة صحفية حول ‹› سوق الأحذية ‹›، نشطها بمقر الجمعية مناصفة مع ممثلين عن متعاملي قطاع الأحذية خلال تنصيب اللجنة الوطنية المتخصصة، أن نسبة الإنتاج الوطني من حجم سوق الأحذية التي تسوق في الجزائر لا يتعدى 10 بالمائة بسبب الاستيراد ‹›العشوائي››.
وحذر بولنوار بأن نسبة الأحذية المغشوشة من الكميات المستوردة تصل إلى 40 بالمائة وقال بان ثمة تقارير طبية وأمنية أكدت بأن نسبة كبيرة من الأحذية المغشوشة ‹› غير المطابقة‹› تحتوي على مادة أولية ومواد خطيرة تسبب السرطان ومشاكل صحية، ودعا إلى إخضاع هذه النوعيات إلى التحاليل المخبرية المتخصصة والتصدي لها ومعاقبة مستورديها.
وبعد أن أشار إلى أن قطاع الأحذية في الجزائر قادر على خلق ما لا يقل من 100 ألف منصب شغل في حالة الاستجابة لمطالب المنتجين والحرفيين، أشار إلى أن الجزائر كانت خلال العشريات الماضية تصنع أرقى النوعيات وتصدر كميات معتبرة منها قبل أن ‹› يتقهقر ‹› هذا القطاع بسبب المشاكل التي يتخبط فيها.
وفي ذات السياق، دعا منتجو الأحذية إلى وقف الاستيراد العشوائي للأحذية من الخارج بسبب الضرر الذي لحق الحرفيين وصناع الأحذية من المنافسة ‹› الشرسة ‹› و ‹› غير المتكافئة للأحذية المستوردة سيما من الصين التي تباع بأبخس الأسعار.
وناشد رئيس اللجنة الوطنية لمتعاملي الأحذية، الشريف محمد السلطات العمومية تقديم تسهيلات لمهنيي قطاع الأحذية وخاصة في ما يتعلق بتوفير المواد الأولية، وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني من أجل ترقية هذا النوع الهام من الصناعة – الحرفية الوطنية.
من جهة أخرى دعا المتحدث الذي تم تنصيبه رسميا على رأس هذه اللجنة المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الوزارة الوصية إلى تنسيق عملها مع قطاع التكوين المهني من أجل فتح فروع للتكوين في المراكز والمعاهد المتخصصة عبر الوطن وخاصة في الولايات التي تشكل أقطابا لصناعة الأحذية، من أجل توفير اليد العاملة المؤهلة وكذا تقديم تكوين متواصل للحرفيين والمهنيين من أجل تطوير هذه الصناعة التي قال عدد ممارسيها يقدر بحوالي 3500 بين مصنع وورشة، تشغل حوالي 50 ألف شخص.
كما طالب تقديم تسهيلات للحرفيين من أجل الحصول على السجل التجاري وتخصيص منطقة صناعية أو منطقة نشاط وطنية خاصة بهذا الفرع الهام من الصناعات.
ودعا متعاملو صناعة الأحذية، أيضا إلى تسهيل حصولهم على العتاد المتخصص في هذا النوع من الأحذية فضلا عن دعوتهم إلى تخصيص تظاهرة وطنية متخصصة للتعريف بهذا النوع من الإنتاج الوطني ، وأعربوا عن يقينهم في حالة تلقي الدعم من توفير الاكتفاء الذاتي من حجم الطلب السنوي المحلي على الأحذية وتوجيه الفائض إلى التصدير، سيما وأن الإنتاج الوطني يعتمد على المادة الأولية الجيدة.
وحسب عضو ذات اللجنة محمد بن ذهيب فإن قطاع صناعة الأحذية في الجزائر مرشح لمضاعفة عدد مناصب الشغل في حالة توقيف الاستيراد العشوائي وترقية ظروف ممارسة هذه الصناعة وتحسينها، وتوفير المادة الأولية التي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن نسبة 30 بالمائة من الجلود في الجزائر تضيع فيما يهرب جزء معتبر منها إلى الخارج لتصنيعه.