فرنسا تبني قوتها النووية على جماجم جزائرية

تتمادى في تجاهل جريمتها وترفض الاعتراف بها

فتح مركز «الشعب» للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع جمعية مشعل الشهيد ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراد الجزائرية، في الذكري ال52 لها وهي ذكرى حملت هذه المرة حالة التمايز والخصوصية من خلال تكثيف حملات التحسيس والتعبئة من أجل الانخراط في مسعى كشف كل الجوانب المخفية من جرائم الاستعمارالفرنسي، والضغط بلا توقف في سبيل انتزاع من باريس واجب الاعتراف بها والاعتذار مقابل طي صفحة الماضي وعدم تمزيقها.
وقال عمار منصوري استاذ وباحث في المجال النووي في الندوة الفكرية أمس عنوانها «الآثار السلبية للتجارب الفرنسية على الانسان والمحيط برقان» أن نضالات المجتمع المدني، وحملات التحسييس والضغط أدت الى جر باريس لاصدار قانون يؤكد على تعويض ضحايا هذه الجرائم المعلقة بالاعتراف دون ان تسقط بالتقادم.
واعترف الباحث منصوري في سرده للقانون الفرنسي الصادرسنة 2010، والمدعم بمرسوم تنفيذي، باحتشام الاجراء، وصعوبة تطبيقه لتعويض ضحايا التجارب النووية سواء برقان او ببولينيزيا المستعمرة حتى الآن من فرنسا، لكنه أكد أنه خطوة باتجاه الاعتراف الفرنسي بالجريمة والتي ظلت على الدوام تتجاهلها بالجزائر. وتؤكد عدم القيام بتجارب في ربوع رڤان.
ويبقى فقط مواصلة الضغط والنضال في سبيل انتزاع من فرنسا اعترافات اضافية ولو من زاوية انسانية، تحدد الرقعة الجغرافية التي مستها التجارب حتى تعطى الفرصة للقيام بعمليات تطهير للمحيط والانسان من الاشعاع النووي الخطير المتمادي في احداث امراض خطيرة بهذه المنطقة، بمجرد ملامستها، والمرور عبرها دون وعي.
وحسب منصوري فان هذه الخطوة لابد أن تعتمدها فرنسا للكشف بالذات ماذا جربت هناك بالصحراء الجزائرية التي ظلت تتمسك بها، وتعمل ما في المقدرة من أجل الاحتفاظ بها وعزلها عن الوطن الأم، خلال مفاوضات ايفيان وما سبقها.
انها مسألة تنتزع، ويعرف مضمونها، باستلام كل المعلومات المخفية من فرنسا، واعتبارها أسرارا غير قابلة للافشاء، والاطلاع، ما دامت تدخل في خبايا الشؤون العسكرية.
ولا ننسى كيف سعت فرنسا لاغلاق الملف النووي هذا سنة 2008 باصدار قانون، يعتبر التجارب النووية غير قابلة لاطلاع الرأي العام حولها، كونها ضمن أسرار الدولة.
مع ذلك لا يمكن التوقف عند هذا الأمر التعجيزي حسب الخبير منصوري ولابد من تجاوزه، وكسر ما يعتبر من المحظورات الفرنسية والممنوعات، بحملات دولية ضاغطة، مثلما تسعى اليه الجزائر لانتزاع من الأمم المتحدة حق عقد ندوة عالمية حول ضحايا التجارب النووية في مختلف جهات المعمورة، ورقان واحدة منها غير قابلة للاستثناء بالطبع.
وبفضل هذا الضغط الممارس في المجتمع المدني والدولة الجزائرية على حد ذكر منصوري، يتمكن الطرف الجزائري من الاطلاع على أرشيف فرنسا الاستعماري، ويتفحص مضمونه بدقة، للحصول على الجواب المحير: ماذا خبأت باريس من التجارب النووية وكيف تتمادى في هذا النهج الذي يجعل في كل محاولة للتسلل اليها ضرب من المستحيل، وتواجه من يقوم به الف عرقلة وعرقلة.
وشدد الباحث منصوري في مقاربته، وقراءته التحليلية للتجارب النووية الفرنسية والظروف التي أحاطت بها، على أن جهود المجتمع المدني المشكل من شخصيات ذات وزن، مدعمين بالاعلام الوطني ذاهب الى الأبعد في جر فرنسا الى الاعتراف بجرائمها التي تشكل تجارب رقان واحدة منها.
وكشف للعالم أجمع أن تفجير القنبلة النووية بالصحراء الجزائرية التي مكنت باريس من اكتساب سلاح الردع ودخول النادي النووي، تم على جماجم جزائرية ومواصلة حملات الضغط لاظهار الحق كاملا، والحقيقة المغيبة، فرض عين.