التجارب النووية الفرنسية: ليس هناك أي إجراء ملموس لفائدة الضحايا (قانون مورين)

أكد رئيس الجمعية الفرنسية لقدماء التجارب النووية جان لوك سانس يوم الجمعة بأدرار أن القانون المصادق عليه في 2009 بفرنسا حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لا يتضمن أي اجراء ملموس لفائدة هؤلاء الضحايا.
و أشار سانس على هامش يوم علمي حول السرطان و علاقته بالاشعاعات النووية الى أن "قانون مورين لا يتضمن أي اجراء ملموس لفائدة ضحايا التجارب النووية باستثناء الاعتراف بأن التجارب النووية الفرنسية كانت بنفس درجة الضرر التي ميزت التجارب في بلدان أخرى". و أكد أن جميعته تعمل على "تحسين" هذا القانون مشيرا في هذا الصدد أنه "تم تصحيح نص القانون هذا بخصوص بولينيزيا بحيث أنه كان يلزم الضحية بتقديم وثائق ليست بحوزتها". و بخصوص الضحايا الجزائريين أشار سانس الى أنه خلافا لبولينيزيا التابعة لقرنسا فالجزائر بلد ذو سيادة له أن يتفاوض مع فرنسا حول هذه المسائل.
و أكد أن جمعيته تؤيد مطالب الضحايا الجزائريين و أنها تجري اتصالات مع جمعيات جزائرية برقان (أدرار) و إن أكر (تمنراست). و تأسف سانس لكونه لم يتحصل على أي وثيقة للملتقى الثاني المنظم في 2010 بالجزائر العاصمة من قبل وزارة المجاهدين حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية الذي شارك فيه مضيفا أنه لا يمكنه التحرك في غياب معلومات و معطيات. و اعتبر في هذا الصدد أنه ينبغي على السلطات الجزائرية إجراء إحصاء حول الأمراض الناجمة عن التجارب الفرنسية على التراب الجزائري و تحديد العلاقة بين هذه الأمراض و الاشعاعات النووية المنبعثة جراء هذه التجارب. و يعد رئيس جمعية "أفين" عسكري سابق للجيش الفرنسي حضر التجارب التي أجريت ببولينيزيا. و التزم سانس فيما بعد بالنشاط الجمعوي لصالح ضحايا آثار التجارب النووية.