حماية البنى التحتية المائية في النزاعات المسلحة: الجزائر تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى توحيد أصواتهم

دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السيد عمار بن جامع, أعضاء مجلس الأمن إلى "توحيد" أصواتهم تضامنا مع الملايين من الأشخاص المحرومين من المياه, مشيرا إلى "الآثار المأساوية" الناجمة عن استهداف البنى التحتية المائية في النزاعات المسلحة, لاسيما في غزة والسودان.
وقال السيد بن جامع, يوم أمس الجمعة, أثناء اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن (اجتماع بصيغة آريا), تحت عنوان: "الهجمات على الموارد المائية العذبة والبنى التحتية المرتبطة بها: حماية أرواح المدنيين": "ينبغي توحيد أصواتنا تضامنا مع الملايين من المحرومين من المياه, هذه الحاجة الأساسية, بسبب النزاعات. فالأمر لا يقتصر على الحفاظ على الصحة والكرامة الإنسانية, بل يشمل أيضا حماية الحياة البشرية".
وأوضح أن الصلة بين الهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية, لاسيما الحق في الحياة والصحة, "واضحة" بل "مقلقة للغاية".
وأضاف أن "استهداف البنى التحتية المائية يؤدي إلى نزوح جماعي للسكان, كما نشهد ذلك بشكل مأساوي في فلسطين, وبالخصوص في غزة, وكذلك في السودان".
وفي هذا السياق, حث الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الدعوة إلى إنشاء "آلية للإنذار المبكر" من أجل "رصد الانتهاكات المتعلقة بشبكات المياه, بما في ذلك الهجمات على البنى التحتية المائية والتهديدات التي تطال جودة المياه في مناطق النزاع".
كما شدد على ضرورة "تعبئة الموارد اللازمة, بما في ذلك الدعم المالي", لإعادة خدمات التزود بالمياه والصرف الصحي بشكل سريع في المناطق المتضررة من النزاعات
المسلحة.
وأكد على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات, بما في ذلك إدراج الهجمات على البنى التحتية للمياه العذبة والصرف الصحي ضمن أنظمة العقوبات ذات الصلة".
كما دعا السيد بن جامع إلى تفعيل "جميع الأدوات المتاحة" لمجلس الأمن من أجل "تعزيز الضمانات المتعلقة بالموارد المائية العذبة والبنى التحتية المدنية المرتبطة بها, خاصة في حالات النزاع".
وقد دعت الجزائر إلى عقد هذا الاجتماع غير الرسمي إلى جانب كل من سلوفينيا وبنما وسيراليون.
يذكر أنه خلال النقاش السنوي المفتوح لمجلس الأمن يوم الخميس حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة, دعا ممثل الجزائر مجلس الأمن إلى التحرك فورا في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني في قطاع غزة, مشيرا إلى أن "غياب حماية المدنيين ليس نتيجة غياب القوانين, بل نتيجة غياب الإرادة".