التزام بمساندة ودعم ضحايا التفجيرات النووية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الواجب الإنساني قبل الواجب المهني والتزامات المنصب، يلزم بمساندة الطبقة الهشة، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالأخص ضحايا الجرائم الاستعمارية البشعة في حق الشعب الجزائري.
قالت كريكو إن ضحايا التفجيرات النووية بمنطقة رقان، خير مثال على هذه التضحيات الجسام، التي بذلها الشعب الجزائري والشهداء والمجاهدين لاستقلال الجزائر، ولا زالت هذه الضحايا تعاني من تبعاتها وما خلفته من إعاقات وتشوهات تلتزم الدولة بمساندتها وتدعيمها.
خلال زيارة التفقد التي قادتها إلى مدينة رقان، رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني وإشرافهما على إحياء الذكرى 60 للتفجيرات النووية برقان، أوضحت أن دائرتها الوزارية سطرت برنامجا مستمرا لمساعدة الفئات الهشة، وبالأخص ضحايا التفجيرات، من خلال الانتقال إلى مواقع هذه الجرائم ورصدها عبر ربوع الوطن، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجميع الفاعلين من المجتمع المدني والإعلام.
وأبرزت كريكو، أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع التضامن الوطني تقوم على مبدأ مساندة الطبقة الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن قطاعها لن يكتفي بالسياسة التدعيمية الثابثة للدولة فحسب، إنما سيعمل على دعم انخراط هذه الفئة في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال تخصيص مشاريع تنموية تتلاءم ومؤهلاتهم وقدراتهم، بما يحقق استقلاليتهم المالية ومحاربة روح الاتكالية، في إطار الاقتصاد التضامني الاجتماعي، عن طريق استحداث تعاونيات تسهل في بناء الاقتصاد الوطني كل في مجاله، وللمرأة نصيب في ذلك.
وأوضحت أن الدولة تعمل على تدعيم هذه المشاريع ماديا، مع ضمان التكوين والمرافقة لتحقيق وضمان النجاعة، أما فيما يخص المنح التي يستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة ومنهم ضحايا التفجيرات النووية، مسدية تعليمات لإعادة التحقيق في نسب عجز الضحايا من قبل اللجان الولائية المختصة، وفي حالة ثبوت بلوغ النسبة 100 بالمئة سيستفيد الضحية من رفع المنحة إلى 10 آلف دج شهريا، فضلا عن المساعدات التضامنية المقررة قانونا من أجهزة ومعدات.
وقالت كريكو أن مصالحها ركزت على تكثيف المشاريع في هذه المنطقة، حيث استفادت ولاية أدرار من الحصة الولائية، في إطار برنامج القرض المصغر لسنة 2020 من 580 مشروع، بالإضافة إلى تقديم حصة إضافية لمنطقة رقان، قدرت ب 50 مشروعا فلاحيا بمجموع 630 مشروع، استفادت منه ولاية أدرار، كما تقرر إضافة 50 منصبا، في إطار المنحة الجزافية للتضامن التي تضم التغطية الاجتماعية لمنطقة رقان.
وأشرفت الوزيرة على إطلاق قافلة تضامنية لفائدة الفئات الهشة، حيث استفادت 150 عائلة من هذه الإعانات، كما أشرفت رفقة وزير المجاهدين الطيب زيتوني، على إبرام اتفاقية مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، والمعهد التقني المتوسطي المتخصص في الفلاحة، وإبرام اتفاقية مع مديرية المجاهدين ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، بالإضافة إلى تكريمات لبعض المجاهدين، فضلا عن توزيع صكوك ومقررات الاستفادة من مختلف برامج التنمية لقطاع التضامن الوطني، وزيارة تفقدية لمدرسة الأطفال المعاقين بصريا وتسميتها باسم الشهيد بن نانة دربال بن بوجمعة بتيليلان أدرار.
زيتوني:الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية موثقة
من جهته قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، إنّ جرائم التفجيرات النووية لا تسقط بالتقادم، مؤكدا على التزام الدولة التكفل بهذه القضايا، داعيا المؤرخين لزيادة البحث في هذه الملفات.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن دائرته الوزارية حضرت 04 ملفات، من بينها ملف التفجيرات النووية، توقفت المفاوضات فيها مع الجانب الفرنسي وذلك لعدم وجود جدوى وبدون نتائج ملموسة، مشيرا إلى أنه إذا كانت الأمور جدية في الطرح وجدية في الحلول، يستأنف ما انتهت إليه اللجان، وهي مواقف ثابتة للدولة ونابعة من مطالب شعبنا.
وقال خلال زيارته لمدينة رقان، إن مخطط عمل الحكومة يحمل ضمن ملفاته ملف الذاكرة الوطنية ولأول مرة تسمى الأسماء بمسمياتها، حيث سميت الملفات المطروحة بين الجانب الجزائري والفرنسي ومن بينها ملف التفجيرات النووية ما يؤكد التزام الدولة بمواقفها الثابتة.
وقال الوزير: «لن نستطيع أن تكون العلاقات طبيعية مع الجانب الفرنسي إلا بتسوية الملفات العالقة بين الطرفين «، ومن بين الملفات العالقة ملف التفجيرات النووية برقان، مؤكدا أنّ مخطط الحكومة جاء وفق مخطط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، من خلال إصلاح المنظومة التشريعية وأخلقة الحياة العامة وإصلاح شامل، وتنظيم محكم لتسيير الدولة وفروعها وتكريس مبادئ الممارسة الكاملة للحقوق والحريات والحفاظ على الذاكرة التاريخية وترقيتها وحمايتها.
وستسهر الحكومة، بموجب هذا المخطط يضيف زيتوني، على إيجاد الآليات الكفيلة بتسوية ملفات الذاكرة المطروحة، لاسيما ملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية برقان، معتبرا أنّ الجزائر عادت إلى المكانة اللائقة بها خارجيا، في محافل الأمم بما يتناسب ودورها التاريخي كقوّة إقليمية وتجسيد احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية والتسوية السلمية للنزاعات ودعمها لكل القضايا العادلة في العالم وفاء للعقيدة النوفمبرية.
في المقابل، أشرف وزير المجاهدين على انطلاق ندوة تاريخية علمية، حول التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية برقان، المنظمة من طرف المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، وتكريم مجاهدين، وتدشين مسبح جواري بحي الشيخ سيدي محمد بلكبير.