تحية تقدير للأسرة الطبية وللشعب على تضامنه    ملتزمون مع السلطات العمومية للتغلب على الأزمة    إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات المالية المتضررة    62 مشروعا مبتكرا في دورة وهران عبر "السكايب"    المنع الفوري لعمليات بيع السميد المباشر للمواطنين    3 أيام حبسا ضد للمخالفين للحجر المنزلي    تجند كبير لانجاح حملة التطهير        بعد تلقيهم الضوء الأخضر    اتصالات الجزائر تمرمد زبائنها    خلال السداسي الأول من 2019    اللواء قايدي على رأس دائرة الاستعمال والتحضير للجيش    مصر تعلّق صلاة التراويح    تمت إحالته على التقاعد    محرز يواسي غوارديولا    تعيين اللواء محمد قايدي على راس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش    جاءت على لسان الوكالة الوطنية للدم    الدرك ينجح في توقيف تسعة أشخاص مدججين بالأسلحة    تدمير ثلاث قنابل وكشف مسدس رشاش ببومرداس والجلفة    أسعار النفط ترتفع    للمساهمة في جهود الحد من كورونا    لجنة الفتوى : إحتكار السلع ورفع أسعارها من الكبائر    احتكار السلع ورفع أسعارها من الكبائر    السوق الموازية إشكال صعب في فترة الأزمة    دعم المهنيين بوسائل الوقاية واعتماد العمل عن بعد    الكتابة للطفل تتطلب فهم عالمه الصغير    اللجنة الوزارية للفتوى: احتكار السلع ورفع أسعارها من الكبائر    فتح استثنائي لمعبر طالب العربي بواد سوف    روسيا تتهم الولايات المتحدة بوضع “خطط عدوانية للاستيلاء على الفضاء وكواكب أخرى”    حجز مواد استهلاكية و مواد تنظيف منتهية الصلاحية    مدبر رحلة حرقة ل 17 شابا بعين الترك مهدّد ب 3 سنوات حبسا    الدرك يحجز مواد تنظيف    توزيع 100 إعانة على مستحقيها    3 قتلى في حادث مرور    «سلامتنا أهم من أي بطولة والجزائريون معروفون بالتضامن»    موسوعة علمية تقرأها الأجيال    دار الثقافة بالبيض تنظم مسابقة للطفل على مواقع التواصل الاجتماعي    مسابقة وطنية في ظل الحجر الصحي بالبيض    «الاهتمام بالتاريخ القديم والحديث للمدينة من أولى اهتماماتنا»    مسابقات افتراضية للعائلات    استثمار الرقمنة في المسرح المعاصر واقع لا محالة    ملال ينتظر أموال "كوسيدار" و"الكاف"    لا نستطيع تعديل موعد نهائيات كأس إفريقيا 2021    بلحاج يقر بصعوبة متابعة لاعبيه ويشدد على الوقاية    1971 عائلة تستفيد من صندوق الزكاة بالبويرة    استجيبوا لأمر ربكم واتبعوا التوصيات للنجاة    الأسعار مرتفعة لقلة العرض والوفرة ابتداء من ماي    كورونا تعرقل انضمام مبابي إلى ريال مدريد    «تدابير الوقاية تحتاج للمزيد من الحزم والمسؤولية»    60 مرفقا جاهزا للحجر والأولوية في التطهير للمناطق المتضررة    مديرية الصحة تفتح قائمة التطوع للأطباء الخواص    مكافحة الإرهاب: كشف مسدس رشاش وثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من بومرداس والجلفة    56 مواطنا روسيا يغادرون الجزائر    مجلس الأمن الدولي وحق الإعتراض المزدوج    الناقد المسرحي علاوة وهبي: على المسرحيين التفرقة بين مصطلحي “الاختلاس” و”الاقتباس”    اليابان تعلن “الطوارئ” في طوكيو ومناطق أخرى لمواجهة كورونا    وزارة لاتصال تعمل على تطهير قطاع الاعلام ووضعه في اطار الشفافية    أبي بشرايا يحذر من دفع الأوضاع باتجاه منزلق خطير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





التأطير القانوني للمواقع الإلكترونية الأسبوع المقبل
نشر في الشعب يوم 18 - 02 - 2020

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، بالجزائر العاصمة، أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي «تأطيرا قانونيا»، معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون «خاضعة للقانون الجزائري».
أكد بلحيمر لدى نزوله ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه «سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يول اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط(...) بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون».
وأوضح الوزير أنه «سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية، لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية».
وسيتم بالموازاة -يضيف الوزير- «تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونيا». وقال في هذا الصدد «لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل» خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية يوم غد.
وأشار بلحيمر إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص «ستخضع للقانون الجزائري» مضيفا «سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي «ألكومسات 1» (ALCOMSAT1)، مؤكدا أنه «لم يتم حجب أي موقع إلكتروني».
فيما يتعلق بحرية الصحافة في الجزائر، قال الوزير «أدعو إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية» معتبرا أن ذلك من شأنه «المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد».
كما رافع الوزير من أجل «نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية» التي يجب أن تحترم، حسبه، الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص.
وأضاف أن المنظومة التي يدافع عنها «تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة».
أما بخصوص الصحافة المكتوبة، فقد أوضح بلحيمر أنه «لا توجد مؤسسة صحفية، عمومية كانت أو خاصة، دائمة»، مضيفا إن «كل المؤسسات تواجه اليوم صعوبات، سيما منها التكيف مع التحولات التكنولوجية».
وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، أجاب الوزير بقوله «في الوقت الحالي، ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015».
وأشار الوزير إلى أن «وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع، وإشهار الدولة، ودُور الصِحافة التي توفر محلات للجرائد في مختلف ولايات الوطن».
وبالنسبة للوسائل التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين، فقد أكد الوزير على أهمية انشاء «جمعيات ونقابات تمثيلية، تكون فعالة وقوية وموحدة، وتسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة».
الحراك يسمح ببروز مجتمع مدني جديد
من جهة أخرى، قال بلحيمر إن الحراك يمكن أن يكون مستقبلا، في إطار إعادة تشكيل الساحة السياسية، بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد.
وأكد بلحيمر أن «الأمر لا يتعلق بعرقلة مسار الحراك الذي يمكن أن يكون مستقبلا بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد وجمعيات تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية»، مضيفا أن هذا الحراك كرس يوم 22 فبراير يوما وطنيا.
وقال وزير الاتصال أن «الحراك يعد حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار مُعلن».
وأضاف بلحيمر أن هذا «الحراك المفيد والشرعي الذي جاء في أوانه وجه نداء استغاثة ومحبة للجزائر وعيا منه بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية.
وبخصوص تغيير نمط الحكم السياسي الذي يوصي به مخطط عمل الحكومة، ذكر الوزيرأن هذا المخطط الذي وافق عليه البرلمان «يجعل المعادلة السياسية تتصدر الورشات المفتوحة» وهو الشأن نفسه بالنسبة «لاسترجاع الحريات».
وفي هذا الإطار، أوضح بلحيمر أنه من بين الأعمال التي تتصدر القائمة هناك مسألة وضع «منظومة سياسية تهدف إلى رد الاعتبار لمؤسسات الدولة من خلال استئناف الاقتراع العام وقطع العلاقة بين المال وممارسة السلطة»، معترفا بأن الأزمة في الجزائر هي أولا أزمة بالمعنى السياسي».
ويرى الوزير أن نمط الحكم الجديد يرتكز على «ممارسة حريات التجمع والتظاهر وعدالة مستقلة وعصرية تعتمد عن نظام لتأمين الأشخاص والممتلكات»، مضيفا أن هذا النمط الجديد يستدعي وضع نظام «يجمع بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية»، مؤكدا في نفس السياق على أهمية ضمان «صلة دائمة» بين تعبئة اجتماعية شعبية وتمثيل سياسي.
آلية تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أنه سيتم وضع آلية خاصة تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج، موضحا على أمواج الإذاعة الوطنية أن «استرجاع المال المحول والمنهوب سيشرع فيه بطريقة حازمة ومدروسة».
وفي رده على سؤال حوال طرق استرجاع جزء من الأموال المحولة إلى الخارج أكد الوزير أنه «سيتم وضع آلية تحت الوصاية النشطة لوزارة العدل»، مقرا بأنه «سيكون من الصعب استرجاع كل تلك الأموال»، ذاكرا في هذا الخصوص بأن عملية استرجاع الأموال المحولة تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المصدقة في 2005.
كما أشار بلحيمر إلى أن مستوى تطبيق هذه اللائحة يختلف من بلد إلى آخر فهناك من جهة أولى بلدان مثل الولايات المتحدة وأنجلترا وألمانيا التي تكون بشكل عام مستعدة للتعاون من أجل إعادة الأموال المحولة وهناك من جانب آخر بلدان مثل فرنسا حيث تتواجد -حسب قوله- معظم الأموال الجزائرية كون هذا البلد «أكثر تساهلا» مع مثل هذه الأموال، متابعا قوله إن القوانين الفرنسية على سبيل المثال «تشير إلى إمكانية استرجاع الأموال المحولة ولكن ليس بإعادتها للبلدان الأصلية وإنما لضخها في الخزينة العمومية الفرنسية أو في صندوق مخصص لتمويل وكالة التعاون والمساعدة على التنمية».
إصلاح عميق لمجال الأعمال ومكافحة «لوبيات الاستيراد»
كما تطرق بلحيمر من جانب آخر إلى الأهداف التي حددتها الحكومة من أجل إنجاح التجديد الاقتصادي والاجتماعي القائم على النشاطات التي تكون فيها كثافة في تشغيل اليد العاملة وترقية الموارد المحلية الطبيعية والبشرية مع إصلاح عميق لمجال الأعمال ومكافحة «لوبيات الاستيراد» من أجل «القضاء على النظام الريعي والاقتصاد الموازي والبيروقراطية»، مشيرا إلى عدم الاستقرار القانوني الذي أثر على المجال الاقتصادي خلال السنوات الفارطة سيما مع قانون للصفقات العمومية تطرأ عليه تغييرات كل ستة أشهر. وقد جاء مخطط عمل الحكومة من أجل «الخروج من هذا الحقل المليء بالألغام والخراب».
وفي معرض إجابته على سؤال حول تمويل البرامج المدرجة في هذا المخطط أكد الوزير أن الحكومة لن تستغل بكثرة احتياطات الصرف من أجل ذلك، موضحا أنه «إذا كنت ريعيا فإنك ستقول لازال لدي هامش من سنتين لتمويل مختلف المشاريع ولكن نية الحكومة ليست كذلك».
أما عن اجتماع الحكومة بالولاة فقد نوّه الناطق الرسمي للحكومة «بالورشة الكبرى» التي أطلقت في هذا الاجتماع حول ثلاثة محاور كبرى تتمثل في الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومكافحة البطالة مع إصلاح سريع للأنظمة الجبائية والمالية والميزانية والبنكية.
وشدد بهذا الخصوص على «ضرورة التحلي بالجرأة من أجل إصلاح بنكي سريع ومكثف بهدف امتصاص السيولة الموجودة في السوق غير الرسمية». وخلص في الأخير إلى التأكيد على وجوب مراجعة النظام الوطني للإحصائيات والاستشراف، مضيفا أنه «من غير المتصور وضع خطط معقولة بإحصائيات قديمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.