وزير الاتصال :”القنوات الخاصة ستكون خاضعة للقانون الجزائري”

أكد حرصه على ضمان بثها عبر القمر الاصطناعي “ألكومسات 1”
” لا توجد جرائد عمومية كانت أو خاصة دائمة ودعم الدولة للتي تعاني مستبعد”
أكدّ عمار بلحيمر، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أنّ نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي تأطيرا قانونيا، معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون خاضعة للقانون الجزائري.
أبرز الوزير، بأنّه سيتم تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون، مردفا بالقول “بحكم أن نمط الحكم لم يولي اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون”، مضيفا أنه سيتم إخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية، كما سيتم – يضيف بلحيمر- تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونيا، وقال في هذا الصدد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، “لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل”.
وبعدما أشار عمار بلحيمر، إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستخضع للقانون الجزائري، أكد أن مصالحه ستسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي “ألكومسات 1″، مؤكدا أنه لم يتم حجب أي موقع إلكتروني.
هذا وتطرق المسؤول الأول على قطاع الإتصال في البلاد، إلى حرية الصحافة في بلادنا، ودعا إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية، معتبرا أن ذلك من شأنه المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد، ورافع أيضا من أجل نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية التي شدد على ضرورة أن تحترم الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص، وقال “المنظومة التي أدافع عنها تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة.
أما بخصوص الصحافة المكتوبة، قال الوزير “لا توجد مؤسسة صحفية عمومية كانت أو خاصة دائمة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل المؤسسات تواجه اليوم صعوبات لا سيما منها التكيف مع التحولات التكنولوجية.
كما تحدث بلحيمر، عن إمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، وقال “في الوقت الحالي ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015″، مشيرا إلى أنّ وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع، وإشهار الدولة، ودُور الصحافة التي توفر محلات للجرائد في مختلف ولايات الوطن.
أمّا بالنسبة للوسائل التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين، أكد المتحدث، على أهمية إنشاء جمعيات ونقابات تمثيلية تكون فعالة وقوية وموحدة، تسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة.
الحراك بمثابة نظام لليقظة يسمح ببروز مجتمع مدني جديد
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أنّ الحراك يمكن أن يكون مستقبلا في إطار إعادة تشكيل الساحة السياسية، بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد وجمعيات تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية، وقال “الحراك كرس يوم 22 فيفري يوما وطنيا”.