التخوف من العزوف الانتخابي وليس من الأحزاب الفائزة بأكثر الأصوات

بلخادم يقول أن التشريعيات فرصة لوضع الإصلاحات على المحك:

جزم عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ''الأفلان'' بأن العزوف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكون لصالح أحزاب التيار الإسلامي، معتبرا بأن الأحزاب الجديدة إثراء للساحة السياسية، لكن ينبغي الانتظار للوقوف على مدى تأثيرها في الخارطة السياسية، و أكد في سياق الحديث عن الإصلاحات السياسية بأن المحطة المقبلة منها التعديل المعمق للدستور.
أوضح بلخادم لدى نزوله على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الاذاعية الثالثة أمس، بأن التشكيلة التي يقودها ستقدم 462 مرشح لتشريعيات العاشر ماي بينهم 119 امرأة، على أن يشرع المكتب السياسي ابتداء من الغد في دراسة ملفات المرشحين الذين ناهز عددهم 3400 إلى غاية أول أمس، مدافعا عن ترشح ''الوجوه القديمة'' بما في ذلك الوزراء الأمر الذي يكون وراء استياء القاعدة كونه مناقضا للخطاب الرسمي الذي تحدثت من خلاله القيادة عن التجديد و التشبيب على اعتبار أنها تستقطب أصوات الناخبين.
و قلل بلخادم في سياق متصل من تأثير المنشقين عن الحزب الذين يعتزمون خوض الانتخابات المقبلة بقوائم حرة على الوعاء الانتخابي، مؤكدا بأن الأفلان يتميز بقوقعة متينة و أنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها ضربات، و رغم أنه اعتبر ميلاد أحزاب جديدة إثراء للساحة السياسية، إلا أنه و فيما يخص مدى تأثيرها على المشهد السياسي الحال لا بد من التريث لأن المسألة متوقفة على البرامج.
و جدد بلخادم التأكيد أن الانتخابات التشريعية فرصة لوضع الإصلاحات السياسية على المحك في 3 ملفات و يتعلق الأمر بفتح القطاع السمعي البصري و المشاركة السياسية للمرأة و شفافية الاقتراع، مشيرا إلى أنها ''تضعنا على سكة الأمل لأنها تسمح من خلال مسار سلمي داخلي لإدخال تغييرات معمقة بالتوجه إلى ترسيخ الديمقراطية و من ثم مشاركة أكبر للمواطنين في اتخاذ و صنع القرار''، و خلص إلى القول من هذا المنطلق بأن الاستحقاقات حاسمة.
و قال ضيف الحصة في سياق موصول ''نسجل بأننا منتظرون في محطة أخرى لا تقل أهمية و يتعلق الأمر بإصلاح الدستور الحاسم بدوره''، لأن الأمر لا يتعلق فقط ''بانتخاب نواب، و إنما بتعميق المسار الديمقراطي و بتوسيع مجال الحريات الجماعية و الفردية، و بإصلاح معمق للدستور الجزائري لأن الغموض الذي يكتنف دستور 1996''.
و استنادا إلى ذات المتحدث فانه و في اعتقاد الأفلان ينبغي أن لا يكون الدستور معقدا و إنما منسجما، و ذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده ضرورة ''توضيح الصلاحيات و تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية مع الحرص على تفادي الازدواجية على رأس السلطة التنفيذية ممثلة في منصبي رئيس الجمهورية و الوزير الأول لأن الدستور ينبغي أن يحدد سلطة اتخاذ القرارات''.
و لم يفوت الفرصة ليشير إلى أن الدستور يشكل إحدى أولويات الحزب، يضاف إليه أولوية الحيوية الاقتصادية لأن نسبة النمو المستقرة في حدود 3 بالمئة غير كافية لامتصاص البطالة التي تبق هاجسا رغم انخفاضها إلى حدود 10 بالمائة، كاشفا عن تقديم تشكيلته 100 مقترح في الجانب الاجتماعي و 100 أخرى في الجانب الاقتصادي يتم التطرق إليها بالتفصيل خلال الحملة الانتخابية تندرج في سياق الاستجابة لتطلعات الشعب و تقديم البدائل.
و تساءل الأمين العام للحزب العتيد لماذا نشكك في المسار الانتخابي ما دام للأحزاب و الأحرار على حد سواء ممثلين عنهم في لجنة مراقبة الانتخابات على المستوى الوطني و الولائي و البلدي، بالإضافة إلى ضمانة أخرى هامة ممثلة في لجنة الإشراف الموكلة للقضاة، لكنه اعتبر إبداء بعض التشكيلات السياسية تحفظات حول هذه الضمانات و كذا استقدام الملاحظين أمرا طبيعيا في دولة تسودها تعددية الرأي و الناس يختلفون في أحكامهم و زوايا رؤاهم.
و في معرض رده على سؤال يخص الشكوك التي أثارتها تصريحاته حول توقعات النسبة التي سيحصدها التيار الإسلامي في الاستحقاقات التي يفصلنا عنها أقل من 3 أشهر، و تصريحات أخرى لزميله في التحالف أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي تحدث خلالها عن تحالفات مستقبلية بعد انسحاب حمس، حرص بلخادم على التوضيح بأن توقعه حصد التيار الإسلامي 35 إلى 40 بالمائة لا يعدو أن يكون قراءة سياسية لحزب على أساس معطيات، مذكرا بأنه أعلن عنها قبل سنة قبل انتخابات تونس و المغرب و مصر التي على عكس الجزائر تتميز بوجود حزب إسلامي واحد لم يتقاسم الوعاء مع تشكيلات تنتمي إلى نفس التيار.
وحسب بلخادم فان التخوف ليس من استقطاب حزب أو عدة أحزاب الجمهور، و إنما الخوف من عدم ذهاب الذين ينبغي أن يشاركوا في اتخاذ القرارات إلى مكاتب الاقتراع داعيا الطبقة السياسية بمختلف مشاربها إلى التجند للحيلولة دون العزوف.
للإشارة، قال بلخادم في رده على سؤال حول فتح الحدود و إعادة بعث اتحاد المغرب العربي، بأنه يؤيد بناء اتحاد المغرب العربي، متسائلا في سياق مغاير عن السبب لتسويق التجربة التركية في الجزائر رغم أن التجربة الماليزية أنجع منها، لافتا إلى أنه في كل الحالات لا يمكن استنساخ تجارب و أمثلة أخرى لأن لكل دولة خصوصياتها.