فتح الموقع الالكتروني «عدل» ل 120 ألف مكتتب

إطلاق مناقصة لإنجاز 70 ألف وحدة سكنية جديدة قريبا
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أمس، عن فتح الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، هذا الأسبوع لتمكين 120 ألف مكتتب سددوا الشطر الثالث، من استخراج شهادة التخصيص، في حين سيتم إطلاق مناقصة قريبا لاختيار المقاولات العقارية لإنجاز 70 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار»عدل» بعد انتهاء الدراسات الخاصة بها.
ناصري، رد على سؤال «الشعب» في ندوة صحفية، نشطها عقب لقائه بإطارات القطاع المركزيين والمحليين، حينما أعلن عن فتح الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، استجابة لطلبات الكثير من المكتتبين الذين سددوا الشطر الثالث ولم يتحصلوا على شهادة التخصيص، حيث قال إن 120 ألف مكتتب موزعين على 23 ولاية سيتمكنون من سحب قرارات التخصيص هذا الأسبوع، بعد أن اختاروا مواقع سكناتهم، منهم 32 ألف مكتتب بالعاصمة.
وذكر الوزير ناصري، أن البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار يضم 560 ألف وحدة سكنية، تم إسكان 128 ألف عائلة وفق هذه الصيغة، في حين يوجد عدد ضخم من المشاريع قيد الإنجاز، وأخرى لم تنطلق بعد.
وفي هذا السياق، كشف عن إطلاق مناقصة لإنجاز 70 آلاف وحدة سكنية جديدة بصيغة عدل، بعدما انتهت الدراسات الخاصة بها، على أن يفتح الموقع الإلكتروني لاحقا لبقية المكتتبين الذين لم يختاروا مواقع سكناتهم بعد، دون أن يحدد تاريخ ذلك، واكتفى بالقول إن العملية مرتبطة بمدى تقدم نسبة أشغال المشاريع.
واعترف ناصري، أن العقار يبقى عائقا أم تجسيد البرامج السكنية المسجلة، إلى جانب عراقيل تعمل مصالحها على رفعها في كل مرة، بالتنسيق مع السلطات الولائية لتحديد أوعية عقارية سيما تلك المسترجعة من عمليات الترحيل لاحتواء مشاريع وكالة عدل.
أما عن طلب أصحاب الطعون والملفات المقبولة القاضي برفع التجميد عنهم وتمكينهم من تسديد الشطر الأول، قال ناصري، إن مصالحه بصدد دراسة هذه الوضعية، وحينما تجد الحلول لها ستعلنها عبر الصحافة، أو مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يضيف أن الأمر مرتبط بإيجاد التمويلات اللازمة وتوفير العقار.
وبغرض القضاء نهائيا على البيوت القصديرية، كشف وزير السكن عن توجه مصالحه إلى إعادة إحصاء سكان هذه البنايات، وإسكانهم وفق برنامج خاص منفصل عن السكن الاجتماعي، موضحا أن هذه الفئة من طالبي السكن الاجتماعي حددت في المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفية طلب السكن الاجتماعي.
وفي رده على سؤال حول غياب شبكات الكهرباء، الماء والغاز، بأحياء سكنات عدل الجديدة، رفض الوزير تعميم هذه الظاهرة على المستوى الوطني، وإن اعترف بوجود ذلك ببعض المواقع على غرار بوينان، موضحا أن مصالحه عملت بالتنسيق مع وزارة الطاقة على إيجاد حل لمشكل الطاقة بهذا الحي وسيكون ذلك في غضون 4 أشهر بدل 4 سنوات.
وعن سكنات الترقوي المدعم، أحصى ناصري وجود 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، معلنا عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب تأخر انطلاق أشغال إنجاز هذه السكنات.